تقدم الدكتور محمد فؤاد، النائب عن حزب الوفد، ببيان عاجل موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المهندس وطارق عامر محافظ البنك المركزي بخصوص مخالفة البنك المركزي لقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقال النائب في بيانه «إن المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والقانون رقم 93 لسنة 2005 تنص على أن محافظ البنك المركزي يجب أن يخطر مجلسي الشعب والشوري بأهداف السياسة النقدية عند عرض مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف».
وأضاف: «مجلس النواب في معرض مناقشة الموازنة العامة لم يتلق هو أو أي من لجانه أي إفادة بهذا الشأن مما يتعذر معه تحليل الموازنة العامة واستقراء نتائجها بشكل مرضي وتام في ظل عدم توافر تلك المعلومات».