كشف تقرير مكتب التمثيل التجاري التابع لوزارة الخارجية بالخرطوم، عن أن العلاقات الاقتصادية «المصرية-السودانية» شهدت ارتفاعا في حجم التجارة البينية بين مصر والسودان أخر عامين بصورة كبيرة، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر من 280 مليون دولار في 2014 إلى 498 مليونا عام 2015، بنسبة نمو 77%، وهو ما يرجع إلى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للسودان من 393 مليون دولار عام 2014 إلى 516 مليونا العام الماضي، بنسبة نمو 31%.
وتراجعت واردات مصر من السودان من 113 مليونا عام 2014، وهو أعلى رقم للواردات السودانية في السنوات السبع الأخيرة إلى 18 مليونا فقط العام الماضي، وهو أدني معدل لها منذ عام 2009.
وأوضح التقرير أن النظرة التحليلية لأرقام التجارة البينية لمصر والسودان خلال السبع سنوات الأخيرة من عام 2009 إلى 2015 تظهر أن أرقام التجارة لم تتطور بالصورة المنشودة، بل أنها تراجعت من 609 ملايين دولار عام 2009 إلى 534 مليون دولار العام الماضي، حيث تراجعت الصادرات المصرية للسودان من 565 مليون دولار عام 2009 إلى 516 مليونا فقط العام الماضي، وبالمثل تراجعت قيمة الواردات المصرية من السودان من 44 مليونا عام 2009 إلى 18 مليونا فقط العام الماضي.
وأرجع التقرير عدم تطور التجارة بين البلدين الأعضاء باتفاقيتي «الكوميسا»، و«تيسير التجارة العربية»، إلى عدم تطبيق السودان للاتفاقيتين بصورة كاملة، خاصة «الكوميسا»، التي يمر علي انضمام السودان لها الشهر الماضي خمس عشر عاما، حيث انضمت في 23 مايو من عام 2001.
وتفرض الخرطوم رسوما جمركية على قائمة من السلع يبلغ عددها بالنسبة لمصر نحو 52 مجموعة سلعية، كما تتخذ الخرطوم أحيانا إجراءات أحادية بحظر دخول بعض السلع المصرية، مثل السلع الغذائية والأجهزة المنزلية، بدعوى أنها غير مطابقة لشرط القيمة المضافة الخاص بألا تقل نسبة المكون المحلي بالسلع المتبادلة عن نسبة 45%.
وأشار التقرير إلى أن مصر تراهن على افتتاح معبر «إشكيت-قسطل»، إلى جانب التخطيط لافتتاح معبر أرجين الحدودي فور انتهاء الأعمال الإنشائية لتيسير حركة التجارة بين البلدين، لتقفز إلى نحو 3 مليارات دولار، كما يأمل وزير التجارة والصناعةـ المهندس طارق قابيل، لافتا إلى أن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التي تسمح بتحقيق أضعاف هذا الرقم، كما أن تحليل هيكل التجارة بين البلدين يوضح أنها علاقة تكاملية وليست تنافسية، حيث تستورد مصر من السودان لحوم حية وسمسم ودقيق القمح ومواد خام، مثل القطن الخام المصنع جزئيا ومصنوعات من الحديد أو الصلب، كما تتوافر بالسودان العديد من الخامات التعدينية المهمة التي يمكن للبلدين التعاون لاستغلالها صناعيا، وبالتالي رفع القيمة المضافة منها للاقتصاد.