قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأن الملف في الوقت الحالى منظور أمام القضاء.
أخبار متعلقة
وأضاف «شكري»، ردا حول تعليقه على الموقف بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، خلال مأدبة الإفطار أقامها الأحد، لرؤساء تحرير الصحف، أنه لا يمكن أيضا أن يعقب على الحكم الذي صدر مؤخرا انتظارا للنظر في الطعن في هذا الحكم.
وقال وزير الخارجية، إن الدولة تسير مع ذلك في هذا الاطار بشفافية تامة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف .
وأضاف، أن الدولة قامت منذ إعلان أن ترسيم الحدود البحرية بتوفير كافة الوثائق التي استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وأكد أنه من حق الرأى العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التي استندت اليها السلطة التنفيذية لكى توقع على هذه الاتفاقية.
ووصف «شكري»، المناخ الذي تجرى فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه «مناخ صحى»، مشددا على ان الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذي اتخذته بتوقيع الاتفاقية ترسيم الحدود بأنه «قرار سليم» .
وحول ما إذا كان تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأى العام قد أضر بالعلاقات المصرية السعودية، قال وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية السعودية «طيبة ومستقرة»، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومى عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يوثر هذا الملف على الاطلاق على العلاقات أو على التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة العربية.
