أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته الاثنين، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكري و324 نائبا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة، في تقريرها الذي وزع الأحد، إن الممارسة العملية كشفت عن الحاجة إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، نظرا لتفاقم المشكلات الإدارية والمالية والاقتصادية التي تحيط بالمؤسسات الصحفية القومية، خاصة في ظل تأخر إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام طبقا لما نص عليه الدستور.
وأضافت اللجنة، أن قانون تنظيم الصحافة، في مادته رقم 68، كانت تشير إلى أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس مهامه حتى إقرار الدستور وانتخاب مجلس للنواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة. إلا أن رغبة في معالجة المشكلات التي تفاقمت في الفترة الأخيرة ومنها انتهاء مدة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية في 3 يناير 2016، وكذا مدة تعيين رؤساء تحرير المؤسسات القومية التي تنتهي في 28 يونيو الحالي، فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض.
ويقضى التعديل بأن يصدر رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، من عدد لا يجاوز 15 عضوا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية، وذلك حتى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين.
