قال محام، إن محكمة القضاء الإداري قضت، الأحد، بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، الذي يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
أخبار متعلقة
وكان البنك المركزي، قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي، في مارس، إلى رغبته في إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.
وقال عاطف الشريف، المحامي، عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
وأضاف «الشريف»، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، أن «قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه».
وأوضح «الشريف»، الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد، المساهمين في البنك التجاري الدولي، أن قرار البنك المركزي مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون، وانعدام السبب وعيب إساءة السلطة، مضيفا: «للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها».
