أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات جرد كميات القمح المحلى الموردة فى جميع الشون والصوامع التى تم التوريد إليها هى إجراء دورى يتم سنوياً وغير مرتبط بواقعة فساد توريد القمح بمحافظة القليوبية، التى تضمنت «إثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام».
أخبار متعلقة
وقال وزير التموين، لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، ملتزمة بالتسليمات الفعلية من الشون والصوامع لـ«المطاحن»، موضحاً أن شروط توريد القمح المحلى تتضمن إلزام المسؤولين عن الشون والصوامع بغرامة تصل إلى 25% زيادة على سعر الطن حال وجود عجز خلال نقل القمح من الشون والصوامع للمطاحن أثناء عمليات إنتاج رغيف الخبز.
وذكر المحاسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه تم سداد 13 مليار جنيه من إجمالى 14.5 مليار جنيه إجمالى مستحقات الفلاحين عن توريد 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الماضى.
وأضاف «عبدالفتاح» أنه تم بدء عمل لجان ومباحث الوزارة للتأكد من الأرصدة التى تم إثباتها دفترياً، وتضم ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالاشتراك مع مباحث التموين، وأن إجمالى كميات القمح المحلى الموردة من الفلاحين، خلال الموسم الحالى يتم طحنها حتى شهر مارس من العام المقبل.
وتابع أن ما يتردد عن وجود خلط بين القمح المحلى والمستورد غير صحيح على الإطلاق وجميعها شائعات للضرر بالاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتى الزراعة والتموين وممثل من الجهة المسوقة للقمح ويرأسها ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أمام كل شونة لتخزين القمح ولا يوجد أى دخول للقمح المستورد على المحلى خلال عملية التخزين.
وأشار إلى أن عمليات التخزين تتم فى شون ترابية وأسمنتية على السواء، وأن الوزارة قاربت على 105 شون أسمنتية من بلوم برج ومجهزة لتخزين القمح، وفقاً للمواصفات القياسية للتخزين، والتى تمنع تعرض المحصول للفقد والذى يصل إلى 30% من إجمالى الكميات تفقد عند تخزينه فى شون ترابية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة، إن معظم الشون التى تم ضبط التوريد الوهمى للقمح بها ليست تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى أو الجمعيات التعاونية الزراعية، موضحاً أن وزارة الزراعة ليست طرفاً فيها لأنها شون تتبع القطاع الخاص.
وأضاف أبواليزيد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: أن دور مندوب الزراعة فى لجنة تسلم القمح هو التواجد مع اللجنة فقط للتأكد من مطابقة كشوف الحصر الفعلى لزراعة القمح مع كشوف الحصر الموجودة بكل محافظة سواء للمالك أو المستأجر.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن رئيس لجنة تسلم القمح وهو مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والواردات ومندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، هما المسؤولان وهما الفيصل فى فرز الأقماح الواردة خلال موسم توريد القمح، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك تؤكد أن يقتصر تسويق القمح المنتج محليا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة الصوامع والتخزين والشركة القابضة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية وبناء عليه يكون أمين الشؤون هو مندوب هذه الشركات مسؤول مسؤولية كاملة عن كامل الكميات الواردة من المحصول لتوريدها إلى المطاحن.
وأشار أبواليزيد إلى أن دور وزارة الزراعة أنها مجرد عضو فى لجنة تسلم القمح لكى يطابق كشوف الحصر الفعلى مع كميات القمح، مشدداً على أن وزارة الزراعة لديها ضوابط لتسلم القمح، وأن منظومة التوريد تستهدف تشجيع المزارع المصرى على زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخيرة طبقاً لاستراتيجية الدولة.
