قال سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تكون له آثار سلبية فورية على الاقتصاد المصري، لأنه خلال فترة الخروج التي تعد مرحلة انتقالية فإن علاقات مصر وبريطانيا الاقتصادية ستستمر وتستفيد من مزايا وأحكام اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وهي أيضًا فترة كافية لترتيب مستقبل علاقات البلدين.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالله»، في تصريح له، الجمعة، أن الوزارة ستدرس تداعيات هذا القرار على علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، وأيضًا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنتظر تطورات ملف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، لتحديد هل هو خروج كامل فيما يتعلق بالشق السياسي والاقتصادي أم أنه خروج من بعض الاتفاقيات الأوروبية فقط إلى جانب مراحل تنفيذ هذا الخروج، حيث إن المعلومات المعلنة حتى الآن أنه خروج على مدى 8 سنوات.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أنه بوجه عام فإن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمنح الطرفين 6 أشهر قبل تطبيق أي تعديلات أو تغييرات في الاتفاق حتى لا تضار مصالح القطاع الخاص بالجانبين.
وشدد على أن مصر وبريطانيا يرتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي متميزة، حيث تعد بريطانيا ثالث أكبر دولة مستثمرة بمصر على مستوى العالم بقيمة 5.5 مليار دولار، موزعة على ألف و358 مشروعا تعمل بمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد آثار الخطوة البريطانية على مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر في المدى الطويل.
وأوضح أن «مصر ستجري اتصالات مع شركائها الأوروبيين ومع شركائنا في التنمية لدراسة آثار القرار البريطاني وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقليل آي آثار سلبية للقرار».
