تعلن نتائج الاستفتاء 24 يونيو المقبل، وفى حال كانت النتائج لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن الخروج لن يتم مباشرة، وإنما سيستغرق الأمر على الأقل عامين، تستمر خلالهما بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد، وستحدد الاتفاقات التي ستتوصل إليها بريطانيا، ما إذا كان مواطنوها سيحتاجون للحصول على تأشيرة، لدخول دول الاتحاد. وفى حال اختارت بريطانيا الخروج، فسيواجه الطرفان وضعا غير مسبوق في الطلاق المحتمل، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من 4 عقود،
أخبار متعلقة
ووفقاً للقوانين الأوروبية، فإنه يحق للدولة التي خرجت من الاتحاد، تقديم طلب من أجل الانضمام إليه مجددًا، وفى هذه الحالة يتعين على الدولة المذكورة إجراء مفاوضات مع الاتحاد في جميع القضايا. ونصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبى، أدرجتها في «بند الانسحاب» (المادة 50) الذي أقرته معاهدة لشبونة لعام 2009. وتحدد الآلية سبل الانسحاب الطوعى ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير. وإن كانت آلية الطلاق موجودة، لكنها لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات التي سيترتب إجراؤها لتحديد أطر العلاقة الجديدة، بعد 4 عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقى الاتحاد الأوروبى.
وإذا اختار البريطانيون الانفصال، سيترتب على لندن التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبى، ويضم الدول الأعضاء الـ28 بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبى، ولن تطبق المعاهدات الأوروبية على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، أو بعد عامين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في تلك الفترة. ونشر تقرير لـ«المجلس العالمى» أن تأثير «بريكسيت» 5 نماذج قد تتبعها المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن أكثر هذه النماذج فائدة من الناحية السياسية، فيما يتعلق بالاستقلال السياسى، هو في الواقع مدمر من الناحية الاقتصادية.
والنموذج الأول هو أن تصبح بريطانيا أشبه بالنرويج، وفى تلك الحالة تنظم المملكة المتحدة لـ«المنطقة الاقتصادية الأوروبية» (EEA) وتحتفظ بحق النفاذ إلى السوق الموحدة، ولكن يتعين عليها أن تتبع معايير الاتحاد الأوروبى وقواعده التي سيصير لها تأثير ونفوذ أقل عليها، وسيكون لبريطانيا إسهام أساسى في ميزانية الاتحاد الأوروبى. أما النموذج الثانى فهو النموذج التركى، وفيه تتجنب بريطانيا التعريفات الجمركية الداخلية، وتتبنى العديد من قواعد سوق السلع والمنتجات الأوروبية، ولكنها في الوقت نفسه ستكون ملزمة بالتعريفات الجمركية الخارجية للاتحاد الأوروبى، دون أي تأثير أو نفاذ مضمون إلى أسواق ثالثة، ونتيجة هذا النموذج تسوية سيئة لبريطانيا. والنموذج الثالث القائم على اتفاق التجارة الحرة، وفيه يصبح لبريطانيا الحرية في إجراء اتفاقات تجارة حرة بشكل مستقل، وتحكم هذه الاتفاقات العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد. أما النموذج الرابع فهو السويسرى، وفيه تتفق المملكة المتحدة، على مجموعة من الاتفاقات والبنود الثنائية التي تحكم دخولها إلى السوق الموحدة، وإلى قطاعات محددة فيه. أما النموذج الخامس فهو المبنى على «الدولة الأكثر تفضيلا»، وفيه لا تضطر المملكة المتحدة إلى الاتفاق على معايير وقواعد مشتركة، ولكن مقابل مواجهة التعريفات الخارجية المشتركة بين دول الاتحاد، والتى تدمر حركة التبادل التجارى بين المملكة المتحدة والاتحاد في مجالى السلع والخدمات.
