انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وأرسلتها مؤخراً إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
توقعت رانيه زايد، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد قريباً، مؤكدة أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعطل تفعيل القانون، وتنفيذ إجراءات المشاريع التى تم طرحها وتلقى مستنداتها، إلا أنها أشارت إلى ضرورة انتظار طرح دعاوى التقدم للمستثمرين إلى حين صدور اللائحة.
أكدت زايد فى «تصريحات خاصة» أهمية صدور اللائحة التنفيذية للقانون بشكل عاجل لتطبيقها عملياً، وبدء العمل فى المشاريع ومنها محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى محور روض الفرج وهى مشاريع تنموية تنتظر صدور اللائحة لتفعيلها.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد أصدر قراراً وزارياً مؤخراً بتشكيل اللجنة القانونية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم رؤساء عدة قطاعات بالوزارة منها التمويل والموازنة والشراكة، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين للوزير. وينص القانون على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون بناء على عرض الوزير المختص بالشؤون المالية، وموافقة مجلس الوزراء خلال 3 شهور من تاريخ العمل به.
توقعت رانيه زايد عدم إدخال أى تعديلات قبل 5 سنوات على القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية، خاصة أنه يعد أفضل التشريعات التى أقرها البرلمان خلال الـ18 عاماً الماضية حسب قولها، واستغرقت مناقشته بمجلسى الشعب والشورى نحو 4 شهور تضمنت صياغته بشكل دقيق منضبط بجميع النواحى.
يشار إلى أن وزارة المالية أعدت مؤخراً قائمة بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعات التعليم والمستشفيات والمرافق والطرق، وتتضمن الآجال الزمنية المقترحة للطرح والإقفال المالى لكل مشروع. أشارت زايد إلى أهمية القانون الجديد فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، والحد من البطالة، مؤكدة أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ليست له علاقة بالخصخصة، لاختلاف نظام وطبيعة عملهما، وأسلوب إدارة التكاليف والأرباح، وكذا أهمية هذه المشاريع فى تحفيز الاقتصاد المحلى خلال المرحلة المقبلة.
