طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات المصرية بإلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع «يوتيوب» منتقدين السياسة المصرية.
أخبار متعلقة
وشددت المنظمة في تقرير، الخميس، على ضرورة إطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو 2016، قائلة: «يبدو أن التحقيق يستند كليًا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير».
وأضافت المنظمة: «تحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى أطفال شوارع، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم، خططوا لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر».
وانتقد نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة، وهو ما اعتبره نوعًا من «القمع الشامل للشباب لاستخدام وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية»، على حد قوله.
واعتبرت المنظمة التحقيقات انتهاكًا ضد «أطفال شوارع» والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، موضحة أن قرار يحظر «إعلان مبادئ حرية التعبير» الذي اعتمدته «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» في 2002، وتدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.
ونبهت إلى أن المادة 19 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، ومصر طرف فيه، تكفل حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه «يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
