قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 21 متهمًا منهم 11 هاربين، ومن بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى 18 سبتمبر لحضور المتهم الـ19 من محبسه ولتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة، في بداية الجلسة، إلى دفاع المتهم عبدالله شحاتة، والذي أكد أنه لم يستطيع الحصول على الشهادة المطلوبة من مجلس الشعب والتي تفيد بأن موكله كان عضوًا بلجنة الموازنة بمجلس الشعب في 2005، وأكد الدفاع أن موكله كان يعمل مستشارًا لأحمد عز بمجلس الشعب.
وأضاف الدفاع أن موكله كان يدرّس محاضرات لضباط أمن الدولة وكان مستشارًا لعدة وزارات بنظام مبارك ومرسي وأن المتهم لا ينتمى لجماعة الإخوان.
بينما طالب دفاع المتهم الثاني باستدعاء الكيميائي، أشرف على، المشرف على تحليل المواد المضبوطة بحوزة المتهمين، وتمسك دفاع المتهم الأول بإيداع موكله مستشفى المنيل الجامعي لتدهور حالته الصحية.
وطلب دفاع أحد المتهمين التصريح باستخراج شهادة من وزارة التنمية المحلية تفيد بأن موكله كان يعمل مستشارًا للوزير في الفترة من عام 2008، وطالب باستخراج ما يفيد بأن موكله كان يعمل مستشارًا لوزير المالية من عام 2009 وحتى نوفمبر 2010.
كما طالب أعضاء الدفاع عن بعض المتهمين بعرضهم على مستشفى السجن والتصريح باستخراج بعض التوكيلات العائلية.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية عدة اتهامات، منها حيازة أسلحة نارية ومواد متفجرة ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
