مع كثرة التعاملات المالية لم يعد بمقدور معظم الناس التعامل المالى المباشر (كاش) إنما لا بد من الاعتماد على البنك كوسيط آمن فى معظم المعاملات التجارية والشرائية. والوسيلة الآمنة المضمونة فى هذه المعاملات هو ما يعرف ببطاقة الائتمان أو الفيزا، وقد ظهرت هذه البطاقات فى 1920 وقامت بإصدارها الشركات الأمريكية لتسهيل عملية الدفع، ومن أشهر هذه البطاقات الائتمانية المعروفة: الفيزا، يورو كارد، ماستر كارد (وتحمل هذه البطاقات إسم صاحبها ورقم الحساب على هذه البطاقة). وهذه البطاقة تمكن الإنسان من البيع والشراء وسداد الأموال وتحويلها من مكان إلى آخر فى الداخل والخارج دون الذهاب إلى البنك أو اصطحاب الأموال، بما يحمله من مخاطر كثيرة.
ولما كان عدد الموظفين فى القطاع الحكومى حوالى سبعة ملايين مواطن، وبالتالى كان الضغط المالى على البنوك والصرافين كبيرا جدا فضلا عن سحب مليارات الجنيهات شهريا من البنوك، كل ذلك يحدث ربكة شديدة، فكرت الدولة فى ميكنة عملية صرف الرواتب، بحيث يكون لكل موظف حساب ببنك من البنوك يتم تحويل راتبه عليه، وبحصوله على كارت الفيزا يمكن سحب الراتب من الماكينات دون الحاجة إلى الصرافين أو البنوك، وهذا شىء طيب وجميل ولكن.. إنى أتساءل: هل لدينا الآن من قبل تعميم الفكرة على كل قطاعات الدولة عدد كاف من هذه الماكينات؟ الإجابة بالقطع لا!.
هل العدد الموجود يعمل بكفاءة عالية، ويكفى كل المستخدمين؟ الإجابة: غير كاف، وهناك مشكلات كبيرة تواجه المستفيدين من تعطل متكرر للماكينات، وعدم وجود سيولة وخلافه، فلما نضيف ملايين من المواطنين فى طابور السحب من الماكينات ماذا يحدث؟ سوف تكون كارثة محققة، وسوف تحدث ربكة شديدة للبنك والمواطن، بل الشارع بصفة عامة من نقص تلك الماكينات والطوابير الكثيرة. لذلك أرجو من وزارة المالية الموقرة والبنك المركزى زيادة ومضاعفة أعداد الماكينات أضعاف كثيرة قبل تعميم تلك الفكرة والعمل على التنسيق بين البنوك، بحيث يستطيع المواطن السحب من أى ماكينات دون التقيد بماكينه البنك الذى به حسابه خشية تحميله رسوما إضافيه، كما هو حادث الآن!! ويمكن نشر هذه الماكينات فى الجامعات ومجالس المدن الوطنية والمديريات والوزارات، وأى مكان مؤمن آخر حتى نرحم المواطن، ونؤدى الخدمة على أحسن حال.. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.
أ. د. سعيد السيد عبدالغنى- أستاذ بكلية علوم بنها
