أصدرت وزارة المالية، تعليمات تنفيذية بكتاب دوري رقم (49) لسنة 2016، بعدم الاعتداد بأية موافقات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية «2015/ 2016»، بمنح العاملين مكافآت استثنائية آيا كان سببها أو قيمتها.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترشيد المنصرف الفعلي على اعتمادات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (12506-6)، بتاريخ 8 يونيو 2016، للحفاظ على نسبة العجز الكلي المتوقعة بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ودعت «المالية» إلى التزام جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في نهاية يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
