قال مصطفي بكري، النائب البرلماني، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، صدر من محكمة غير مختصة، مشيرًا إلى أن القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض للأعمال السيادية ومن بينها الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.
أخبار متعلقة
وتابع «بكري» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «عيون مصر» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور.
وشدد- النائب البرلماني على أن المادة 151 من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية توقيع الاتفاقيات الدولة، وإحالتها لمجلس النواب، مضيفًا أن قرار تبعية الجزر خاصة بالجهات السيادية وليس مختص بالقضاء.
