قال أستاذ القانون الدستوري، عبدالله المغازي إن هيئة قضايا الدولة هي الوحيدة المخولة بالطعن على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير لايقاف الحكم أو إلغاؤه، لافتا إلى أنه في حالة الغاء الحكم لا يعني ذلك مصرية الجزيرتين أو أنها تابعه للسعودية والمختص بالفصل في ذلك الامر هو البرلمان المصري.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد»الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الحكومة المصرية الحالية السبب في أزمة جزيرتي تيران وصنافير كما أنها تقتطع يوميا من رصيد الرئيس عبدالفتاح السياسي لدي جموع المصريين، لافتا إلى أن حكومة شريف اسماعيل لديها العديد من السقطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتضع مصر في خسائر يومية.
أكد «المغازي» أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعيتهم للسيادة المصرية جاء نتيجة عوار قانوني في قرار رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بشأن الاتفاقية، مشيرا إلى أن القرار كان به خطأ فيث الاجراءات وهو ما استوجب بطلانه من جانب محكمة القضاء الإداري.
وأوضح «المغازي» أن الحكم يعد واجب النفاذ بما يتعلق بالأثار المترتبة على قرار رئيس الحكومة الباطل بشأن ترسيم الحدود وهو إعلان تيران وصنافير سعوديتان وبالتالي فإن الجزيرتان عادتا للسيادة المصرية من جديد نتيجة خطأ قانوني وإجرائي في قرار الحومة وليس لصحة تبعية الجزيرتان لمصر أو للسعودية من عدمه.
وتابع «المغازي» أن البرلمان المصري أصبح في وضع محرج للغاية عقب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن قرار البرلمان بشأن تلك الأزمة سيكون مرأة له في تاريخ الدولة الحديث.
