قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلي، والتى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
أخبار متعلقة
وأكد «عدلي» في دعواه أنه «فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها».
