مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة بحضور خالد حنفي وزير التموين وأشرف العربي وزير التخطيط، الإسكندرية، 10 مارس 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود طه
أفاد مستند حكومي حصلت عليه «المصري اليوم»، إجمالي كميات القمح المحلي النهائية التي تم توريدها خلال الموسم الجاري، حيث يوضح المحافظات والكميات المفروزة والمرفوضة في المطاحن، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية للصوامع، والشركة العامة للصوامع.
أخبار متعلقة
ويوضح المستند أن إجمالي كميات القمح المفروز خلال العام الجاري تبلغ 4،9 مليون طن، مقابل إجمالي كميات القمح المفروز من العام الماضي وتبلغ 5.3 مليون طن، وفيما يخص القمح المرفوض بلغ 11,900 جوال وسبب الرفض «قمح قديم – حشرات – رمل – حصى – أقل من الدرجة – رطوبة – شوائب».
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات جرد كميات القمح المحلي الموردة في جميع الشون والصوامع التي تم التوريد إليها إجراء دوري يتم سنويا وغير مرتبط بواقعة فساد توريد القمح الوهمية بمحافظة القليوبية التي تضمنت إثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.
وأضاف وزير التموين لـ«المصري اليوم» أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ملتزمة بالتسليمات الفعلية من الشون والصوامع للمطاحن، بخلاف ما تردد أن الحكومة تسلمت القمح نهائيًا.
وأوضح «حنفي» أن شروط توريد القمح المحلي تتضمن إلزام المسؤولين عن الشون والصوامع بغرامة تصل إلى 25% زيادة عن سعر الطن حال وجود عجز خلال نقل القمح من الشون والصوامع للمطاحن أثناء عمليات إنتاج رغيف الخبز.
وأكد المحاسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه تم سداد 13 مليار جنيه من إجمالي 14،5 مليار جنيه إجمالي مستحقات الفلاحين عن توريد 5 مليون طن قمح خلال الموسم الماضي.
وأضاف «عبدالفتاح» أنه تم بدء عمل لجان وزارة التموين ومباحث التموين للتأكد من الأرصدة التي تم إثباتها دفتريا وتضم ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالاشتراك مع مباحث التموين.
وقال نائب رئيس الهيئة أن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة من الفلاحين خلال الموسم الحالي يتم طحنهم حتى شهر مارس من العام المقبل، حيث يتم طحنه خليطا مع القمح المستورد بنسبة 50% لكل منها لإنتاج الخبز المدعم بهدف زيادة الجودة.
