تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، من ضبط 6 آلاف طن أقماح، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقيمة 17 مليون جنيه، بصومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، بمنطقة بلبيس بالشرقية، بالإضافة إلى اكتشاف ضباط الإدارة، عجز في أقماح توريد 2016 داخل الشونة حوالي 7 آلاف طن، وألقت القبض على المدير المسؤول عن الصومعة.
أخبار متعلقة
وردت معلومات للواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، بقيام مالك شونة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمنطقة بلبيس بالشرقية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية الغير صالحة للاستخدام الآدمي واعتزامهم توزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على المخابز، ووجود عجز بالأقماح داخل الصوامع التابعة للشونة، وكذلك كميات كبيرة من الأقماح المخزنة ولم يتم تدويرها داخل أجولة، نظير صرف المقابل المادي من الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة وإهدار أموال طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
وتمكن ضباط الإدارة برفقة مفتشي إدارة الحاصلات الزراعية وإدارة الشون والمطاحن، من ضبط المدير المسؤول عن المطحن، وضبط 6000 طن أقماح محلية قديمة مخلوطة بأقماح مستوردة مصابة حشريا ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بقيمة 17 مليون جنيه، و90 طن أقماح مخزن لم يتم تدويرها داخل أجولة وتم صرف المقابل المادي لها من هيئة السلع التموينية وقدرت قيمتهما مليون جنيه.
وتبين من التحريات بعد بمطابقة الرصيد الفعلي على دفتر حركة الصوامع، وجود عجز 7 آلاف طن توريد 16 بـ 20 مليون جنيه، حيث تم تعيين الحراسة اللازمة على الشونة، تحت تصرف النيابة العامة.
وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث التموين، القبض على موظفين بشركة فرست داتا للكروت الذكية، لاتهامهم بالتواطؤ مع بدالين تموين بمنطقة بولاق الدكرور، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال قيامهم باستخدام الأرقام السرية الخاصة بهم للدخول على نظام الشركة وإجراء تعديلات على البطاقات الخاصة بالمواطنين وتعلية أعداد المستفيدين، محققين أرباح مالية بإجمالي 368 ألف جنيه مستولى عليها على خلاف القانون.
