عقد مديرو الأمن بوزارة الداخلية، السبت، اجتماعات مطولة مع الضباط المكلفين بتأمين العملية الانتخابية التى تشهدها مصر، وشدد مديرو الأمن فى لقاءاتهم التى من المقرر أن تستمر حتى فجر الأحد، على ضرورة الحياد فى العملية الانتخابية من جميع جوانبها، بدءًا من تلقى الطلبات الخاصة بالترشيح وتجهيز المقار الانتخابية وتأمين نقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة لبدء عمليات الفرز وإعلان النتائج، يأتى ذلك تنفيذاً لنتائج للاجتماع الذى عقده حبيب العادلى، وزير الداخلية مع مساعديه، والذى استعرض خلاله الإجراءات التأمينية لانتخابات مجلس الشعب.
كما عقد اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، اجتماعاً مع ضباط المديرية، أكد فيه أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة هى تعبير عن إرادة شعبية، وعلى الضباط الالتزام بجميع الضوابط القانونية التى يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل فى فعالياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته.
وطالب «الشاعر» ضباطه بتنفيذ تعليمات اللواء حبيب العادلى، بأن تتصدى أجهزة الشرطة بكل حسم وحزم لأى محاولة للخروج على الشرعية، وكذا لتجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أى فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة أو افتعال مواقف تصادمية من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.
جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى اليوم لتحديد مصير 5058 مرشحاً ومرشحة لبرلمان 2010، منهم 1188 يمثلون الأحزاب، و378 مرشحة لمقاعد المرأة، بينهن 145 من الأحزاب، و232 مستقلة، ويتوجه حوالى 42 مليون ناخب إلى 44 ألفاً و500 لجنة فرعية، تشرف عليها 254 لجنة عامة، لاختيار 508 نواب لمجلس الشعب الجديد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وبينهم 64 سيدة لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، وذلك تحت إشراف 2286 قاضياً.
