خالف عدد من الصحف القومية تعليمات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التى يجرى الاقتراع عليها الأحد، وذلك بنشر عدد من الإعلانات مدفوعة الأجر على صدر صفحاتها السبت، فى الوقت الذى حددت فيه اللجنة بدء مرحلة الدعاية الانتخابية منذ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، على أن تنتهى قبل الـ24 ساعة الأخيرة من عملية الاقتراع.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قيام بعض المرشحين بنشر إعلانات لهم بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية يشكل «مخالفة صريحة» لقرارات اللجنة التى أعلنتها، مشيرا إلى أن من خالف ذلك القرار من المرشحين يمكن للجنة شطبه أو إحالته إلى القضاء الإدارى لعدم التزامه بقرارات اللجنة.
وقال أبوسعدة لـ«المصرى اليوم»: «يُعرف يوم ما قبل الاقتراع فى كل دول العالم بـ(يوم الصمت) وتمنع فيه أعمال الدعاية بجميع صورها»، مشيرا إلى أنه «ليس من حق من يمتلك المال الحصول على حق إضافى للدعاية عن باقى المرشحين المنافسين».
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، نقيب الصحفيين، إن نشر الإعلانات يعد «مخالفة» فى حالة قيام اللجنة العليا للانتخابات بإخطار الصحف بحظر نشرها، أما فى حالة عدم حدوث ذلك فلا يعد الأمر مخالفا، على حد تعبيره.
وأشار «مكرم» إلى أن المقصود بوقف أعمال الدعاية عدم قيام المرشحين بجولات انتخابية أو عقد مؤتمرات أو توزيع أوراق تتعلق بالدعاية، نافيا أن يكون نشر مرشح لإعلان فى إحدى الصحف أمرا مخالفا.
وشدد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، على أن قيام المرشحين بنشر إعلانات مدفوعة الأجر فى الصحف القومية السبت لا يعد مخالفة من الناحية الدستورية، ولكنه يعد مخالفا فى حالة واحدة فقط، هى إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارات تحظر نشر إعلانات مدفوعة الأجر بالصحف.
وقال درويش إن جميع قرارات اللجنة العليا تم اختراقها من قبل كل الأحزاب، وفى مقدمتها الحزب الوطنى، مستشهدا بقيام المرشحين التابعين لكل الأحزاب ببدء الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها، وقيامهم بالدعاية بعقد مؤتمرات فى المساجد والكنائس، وأول من قام بهذا مرشحو الحزب الوطنى. واتقفت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذة القانون الدستورى، مع درويش بأن نشر دعاية للمرشحين قبل يوم الاقتراع «مخالف» لقرارات اللجنة.
