كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن مفاوضات مع وزارة الإسكان لتحويل إدارة المناطق الصناعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها المسؤولة عن إدارة المناطق السكنية المجاورة لهذه المناطق، وأوضح أن ما سيتم نقله للإسكان يتعلق فقط بتطوير المرافق والخدمات، التى تخص كل منطقة صناعية مثل خدمات المطافئ والنظافة وعمليات التشجير وخلافه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة فى البنية الأساسية والشبكات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تخصيص الأرض للمصانع والإنشاءات.
وشدد على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مستمرة فى الإشراف على ملف الأراضى وعمليات التخصيص والتوزيع وإصدار تراخيص البناء والتشغيل للمصانع، دون المساس بها، وقال رشيد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن إدارة هذه المناطق كانت تتبع فى السابق المجتمعات العمرانية، قبل إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2005، ولكن بعدها ظل الملف حائراً بين الهيئتين دون حسمه، إلى أن رأت «الوزارة» تحديد جهة واحدة مسؤولة عن الملف، لديها من الموارد المالية ما يكفى للحفاظ على مستوى الخدمات الممنوح لتلك المناطق، وتابع: «المجتمعات العمرانية ليس لديها موارد كافية، كما أن التنمية الصناعية مواردها محدودة فى تطوير وترفيق المناطق الصناعية الجديدة خاصة فى الصعيد».
وأشار إلى أنه فى السابق كان يقوم مجلس أمناء كل منطقة صناعية بفرض رسوم رمزية على المصانع لتطوير خدمات المنطقة بشكل ودى، خاصة أنها لا تمتلك أى موارد لهذا الغرض.
وأشار الوزير إلى أن هناك اتجاهاً حكومياً بالتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، خاصة فى الصعيد بعيداً عن نظام المطورين الصناعيين، ولفت إلى أن هذه المناطق تحتاج إلى تحديد الجهة المشرفة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة فيها.
وأوضح الوزير أن هذه المفاوضات لا تتطرق إلى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، باعتبار أن المحافظة مسؤولة بشكل كامل عن تقديم الخدمات لجميع المناطق التابعة لها، لأن المصانع تدفع عوائد ورسوماً مقابل هذه الخدمات.
يذكر أنه وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوجد حالياً 90 منطقة صناعية فى مصر منها 73 منطقة تابعة للمحافظات، و17 منطقة تشرف عليها المجتمعات العمرانية، وهى المقصودة، بالإضافة إلى عدد من المناطق الجديدة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة منها 5 مناطق فى صعيد مصر.
وتعانى المناطق الصناعية التقليدية مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب من تدهور فى الخدمات مثل الإنارة ورصف الشوارع وعدم وجود وحدات مطافئ عالية التقنية، وعدم تحديث شبكات المياه والصرف الصحى، وهو ما اتضح فى الأزمة التى تعرضت لها مصانع 6 أكتوبر أوائل العام الجارى.
كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن مفاوضات مع وزارة الإسكان لتحويل إدارة المناطق الصناعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها المسؤولة عن إدارة المناطق السكنية المجاورة لهذه المناطق، وأوضح أن ما سيتم نقله للإسكان يتعلق فقط بتطوير المرافق والخدمات، التى تخص كل منطقة صناعية مثل خدمات المطافئ والنظافة وعمليات التشجير وخلافه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة فى البنية الأساسية والشبكات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تخصيص الأرض للمصانع والإنشاءات.
وشدد على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مستمرة فى الإشراف على ملف الأراضى وعمليات التخصيص والتوزيع وإصدار تراخيص البناء والتشغيل للمصانع، دون المساس بها، وقال رشيد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن إدارة هذه المناطق كانت تتبع فى السابق المجتمعات العمرانية، قبل إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2005، ولكن بعدها ظل الملف حائراً بين الهيئتين دون حسمه، إلى أن رأت «الوزارة» تحديد جهة واحدة مسؤولة عن الملف، لديها من الموارد المالية ما يكفى للحفاظ على مستوى الخدمات الممنوح لتلك المناطق، وتابع: «المجتمعات العمرانية ليس لديها موارد كافية، كما أن التنمية الصناعية مواردها محدودة فى تطوير وترفيق المناطق الصناعية الجديدة خاصة فى الصعيد».
وأشار إلى أنه فى السابق كان يقوم مجلس أمناء كل منطقة صناعية بفرض رسوم رمزية على المصانع لتطوير خدمات المنطقة بشكل ودى، خاصة أنها لا تمتلك أى موارد لهذا الغرض.
وأشار الوزير إلى أن هناك اتجاهاً حكومياً بالتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، خاصة فى الصعيد بعيداً عن نظام المطورين الصناعيين، ولفت إلى أن هذه المناطق تحتاج إلى تحديد الجهة المشرفة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة فيها.
وأوضح الوزير أن هذه المفاوضات لا تتطرق إلى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، باعتبار أن المحافظة مسؤولة بشكل كامل عن تقديم الخدمات لجميع المناطق التابعة لها، لأن المصانع تدفع عوائد ورسوماً مقابل هذه الخدمات.
يذكر أنه وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوجد حالياً 90 منطقة صناعية فى مصر منها 73 منطقة تابعة للمحافظات، و17 منطقة تشرف عليها المجتمعات العمرانية، وهى المقصودة، بالإضافة إلى عدد من المناطق الجديدة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة منها 5 مناطق فى صعيد مصر.
وتعانى المناطق الصناعية التقليدية مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب من تدهور فى الخدمات مثل الإنارة ورصف الشوارع وعدم وجود وحدات مطافئ عالية التقنية، وعدم تحديث شبكات المياه والصرف الصحى، وهو ما اتضح فى الأزمة التى تعرضت لها مصانع 6 أكتوبر أوائل العام الجارى.
