قررت شركات مصرية استثمارية توسعة استثماراتها الزراعية فى السودان على خلفية الارتفاع الحالى فى أسعار السلع الزراعية خاصة الحبوب والسكر، والتى تعد أحد واردات مصر ودول الخليج الرئيسية.
قال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إن توجه الشركات المصرية لتكثيف استثماراتها فى السودان، يعود إلى 3 أعوام سابقة، بدأت مع الطفرة التى شهدتها أسعار السلع الغذائية، ودفعت المؤسسات والمجموعات الاستثمارية المصرية للبحث عن فرص متميزة فى دول واعدة مثل: السودان وجنوب شرق أفريقيا.
وأوضح أن بعض الدول الأفريقية ممثلة فى السودان وأوغندا وإثيوبيا تتمتع بمقومات نجاح المشروعات الزراعية، فى مقدمتها المياه ووفرة الأيدى العاملة وخصوبة الأراضى، رغم إشارته إلى وجود عوامل تحدٍ، ممثلة فى عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى بعض منها.
وأضاف سامى أن توجه الشركات الاستثمارية فى مجال استصلاح الأراضى ينسجم مع الاستثمارات المعلنة من جانب مجموعات عربية وخليجية للاستثمار فى مصر ودول الخليج فى المجال الزراعى، لتلافى ارتفاع أسعار السلع الغذائية كما حدث خلال 2007.
من جانبه، قال تونى فريجى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة: «السودان يعد من أكبر الدول التى تمتلك مساحات قابلة للاستصلاح الزراعى»، مشيراً إلى أن قربها من مصر ودول الخليج، التى تعد من الدول الرئيسية المستهلكة للسلع الغذائية مما يساهم فى رفع الربحية الاستثمارية للمشروعات المنفذة.
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن المجموعة تستهدف استصلاح 50 ألف فدان فى منطقة شريان الشمالى، شمال أم درمان عبر شركة «إنماء، مشيراً إلى تواجد أكثر من 250 خبيراً وعاملاً مصرياً يعملون فى السودان فى المشروع الذى سيركز على خدمة السوق السودانية والمصرية.
وأعلنت كل من شركتى وفرة للاستثمار الزراعى وبلتون، عبر شركة كنانة، عن مشروعات للاستثمار الزراعى فى السودان بأرقام مبدئية لا تقل عن 250 ألف فدان، وتتحكم شركة سياك المصرية بأراض تبلغ مساحتها 250 ألف فدان قرب مدينة بانتيو فى ولاية الوحدة، التى تقع على بعد 600 كم تقريباً شمال جوبا عاصمة جنوب السودان، وتهدف الشركة إلى استصلاح وزراعة من 10 إلى 15 ألف فدان سنوياً عبر زراعة محاصيل اقتصادية تتنوع ما بين الذرة والذرة البيضاء والقطن والبقوليات وقصب السكر.
من جانبه، قال مسؤول بارز فى وزارة الاستثمار إن الحكومة لن تضخ أى استثمارات مباشرة فى المشروعات المنفذة من جانب الشركات المصرية العاملة فى السودان، مشيراً إلى أنها سوف تكتفى بدعمها سياسياً وتوفير الظروف المناسبة لها فى العمل بسلاسة وحرية فى السودان.
وحسب بيانات صادرة عن هيئة الاستثمار المصرية، هناك 128 شركة مصرية تعمل فى السودان باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، يتركز أغلبها فى القطاعين الزراعى والصناعى.
