كشف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن كواليس «التوريد الوهمي» للقمح المحلي خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن عمليات جرد كميات القمح المحلى الموردة في جميع الشون والصوامع التي تم التوريد إليها إجراء دوري يتم سنويا وغير مرتبط بواقعة فساد توريد القمح الوهمية بمحافظة القليوبية، التى تضمنت إثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في تصريحات لـــ«المصري اليوم»، الأحد، أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ملتزمة بالتسليمات الفعلية من الشون والصوامع لــ«المطاحن»، بخلاف ما تردد أن الحكومة تسلمت القمح نهائيا.
وأوضح «حنفي» أن شروط توريد القمح المحلي تتضمن إلزام المسئولين عن الشون والصوامع بغرامة تصل إلى 25% زيادة على سعر الطن حال وجود عجز خلال نقل القمح من الشون والصوامع للمطاحن أثناء عمليات إنتاج رغيف الخبز.
من جانبه، أكد المحاسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه تم سداد 13 مليار جنيه من إجمالي 14.5 مليار جنيه إجمالي مستحقات الفلاحين عن توريد 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الماضي.
وأضاف «عبدالفتاح» أنه تم بدء عمل لجان وزارة التموين ومباحث التموين للتأكد من الأرصدة التي تم إثباتها دفتريا، وتضم ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالاشتراك مع مباحث التموين.
وأوضح أن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة من الفلاحين خلال الموسم الحالي يتم طحنها حتى شهر مارس من العام المقبل، ويتم طحنه خليطا مع القمح المستورد بنسبة 50% لكل منها لإنتاج الخبز المدعم بهدف زيادة الجودة.
