دعوى قضائية تطالب بحل المعاهد القومية ووضع مدارسها تحت إشراف «التعليم»

أقام المحامى السكندرى جوزيف ملاك، مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، حملت رقم 23171 لسنة 70 قضائية، ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، مطالباً فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف عمل المعاهد القومية ،وإدارتها عن الإشراف على المدارس التابعة لها، والتى يقدر عددها بـ 39 مدرسة .

وطالب «ملاك»، بوضع المدارس التابعة للجمعية تحت الحراسة القضائية ولجنة من التربية والتعليم، لحين الفصل في الدعوى وفى الموضوع، مطالباً الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بحل الجمعية العامة للمعاهد القومية، وإخضاع جميع المدارس القومية لوزارة التربية والتعليم .

وقال «ملاك»، إن الدعوى المقامة منه بصفته وكيلاً عن هشام يونس، أحد أولياء الأمور بمدراس الليسيه القومية بالإسكندرية والتابعة للمعاهد القومية، تضمنت العديد من وقائع الفساد المالى والإدارى للمعاهد القومية، والتى تتلخص بحسب الدعوى في هدم مبنى تابع للتراث والثقافة بدون ترخيص، ولا يجوز هدمه وقيام المدرسة بأعمال حفر غير مبررة تحت كامل أرض المدرسة، وهى منطقة آثرية وأيضاً تصدع كامل المبانى ووجود خطر على الاطفال واثبات ذلك رسمياً .

وأكد، أن الأمر عرض على وزير التربية والتعليم وطلب منه رسميا إصدار قرار بحل المعاهد القومية بموجب القانون، ولكنه لم يستجيب، ما أوجب معه الطعن على القرار السلبى بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية.