عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا طارئا، ظهر الخميس، برئاسة السفير محمد العرابى، للنظر فى ملابسات ما دار فى جلسة البرلمان الأوروبى، أمس الأول، فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، ووجود مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق من البرلمان الأوروبى للحضور إلى مصر للتحقيق فى الحادث.
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، تعاطفها التام مع أسرة الشاب الإيطالى وحرصها علی استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بملابسات مقتله، وحرصها علی التعاون مع البرلمان الأوروبى فى جميع المجالات فى ضوء احترام السيادة المصرية.
وأشارت اللجنة، فى بيان عقب الاجتماع، إلى أن رئيس اللجنة اتصل بوزارة الخارجية، وأنهم أبلغوه بأن اقتراح تشكيل لجنة تحقيق مجرد فكرة عرضها عضو بالبرلمان الأوروبى وليس قرارا من البرلمان.
حضر اجتماع اللجنة وكيلاها، النائبة داليا يوسف والنائب طارق رضوان، وأمين سر اللجنة، النائب طارق الخولى، وأعضاء اللجنة: النائب أحمد سعيد والنائبة أنيسة حسونة والنائب إبراهيم عبدالوهاب.
وقال العرابى إن اللجنة تقدر المأساة الإنسانية التى تمر بها أسرة الطالب الإيطالى الذى لقى حتفه فى مصر، جوليو ريجينى، وإن مصر تقوم بالتعاون الثنائى مع إيطاليا فى التحقيقات، وإن الجانب الإيطالى أبدى ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين.
وأضاف، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أمس الأول، أن ما استهلت به اللجنة عملها هو التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأمر، إلا أن «الخارجية» أكدت عدم صدور قرار بذلك واقتصار الأمر على كونه مجرد اقتراح.
وتابع أن اللجنة حرصت على التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأمر حتى لا ندخل فى «مهاترات» لا عائد منها، وأن هناك انفتاحا كاملا على البرلمان الأوروبى، ولاسيما الجانب الإيطالى، لكن بالقدر الذى لا يمس الكرامة والسيادة المصرية، وأن إرسال لجان تحقيق إلى مصر أمر غير متعارف عليه فى الأعراف الدولية.
وأكد العرابى، ضرورة عقد جلسات استماع بين اللجنة والسلطة التنفيذية ومعرفة التطورات بين مصر وإيطاليا فى هذة القضية.
وطالب النائب أحمد سعيد بضرورة أن يتأنى البرلمان المصرى فى رد فعله بالنسبة لهذه القضية حتى لا يفقد مصداقيته.
ودعت النائبة أنيسة حسونة إلى ضرورة إصدار بيان من اللجنة تؤكد فيه على تعاطفها مع أهل ريجينى، وأن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان.
وطالب النائب طارق الخولى بإصدار بيان توضيحى، لاسيما أن الموضع ذات أهمية كبيرة وأن البرلمان المصرى حريص على ظهور الحقيقة فى مقتل ريجينى، مطالبا بعقد اجتماعات مع وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية والنائب العام لمتابعة القضية.
من جانبه انتقد النائب طارق رضوان عدم اتخاذ الحكومة المصرية أى إجراء للرد على مثل تلك المطالب من قبل البرلمان الأوروبى، مطالباً بتشكيل مجموعات عمل من النواب والباحثين باللجنة لبحث كافة جوانب القضية وإعداد تقرير بها.
