أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة «بالم هيلز» من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجلسة 14 ديسمبر لتقديم الأوراق والمستندات والرد على الدعوى.
قدم خالد على المحامى محامي المركز بجلسة الثلاثاء، صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزير الإسكان ونجل خالته وزير النقل السابق محمد منصور، والذي ينص علي بيع متر الأرض بـ250 جنيهاً فقط، وطالب بإلزام الهيئة بتقديم السجل التجاري لشركة بالم هيلز، والسعر الذى رسى به المزاد الأخير قبل بيع تلك الأرض وبعدها حتى يتم مقارنة السعر بينهما، بينما طلب الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية أجلاً بتقديم الأوراق والمستندات، فقررت المحكمة التأجيل.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.