تعهد نوبيرت ماو رئيس الحزب الديمقراطي الأوغندي المعارض المرشح في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل لشعب منطقة كاراموجا في شمال شرقي أوغندا بإيجاد حل دائم لندرة المياه في المنطقة إذا انتخب رئيسا للبلاد، وذلك بشق قناة تمتد من نهر النيل لتوفير المياه اللازمة للزراعة وتربية الماشية في المنطقة الصحراوية التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلو متر مربع.
أخبار متعلقة
ونقل موقع «نبض أوغندا» (http://www.ugpulse.com) عن ماو (43 عاما): قوله في تجمعات حملته الانتخابية في كاراموجا: إن حكومة الرئيس الحالي يوويري موسيفيني فشلت في تنمية شمال شرقي أوغندا مثل بقية مناطق البلاد. وأضاف أن الحكومة زعمت أنها ستقيم سدودا على الأودية في منطقة كاراموجا لكن المسؤولين الحكوميين أساءوا استغلال الأموال المخصصة لهذا الغرض ولا يأبهون برفاهة سكان المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الإفريقية «بانا برس» إن: ماو هو ثالث أقوى مرشح في الانتخابات المقررة في 18 فبراير 2011 ويطلق عليه اسم «أوباما أوغندا».
ويتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأوغندية منهم الرئيس الحالي موسيفيني الذي ظل في السلطة في السنوات الأربع والعشرين الأخيرة. وينافس الرئيس موسيفيني خصمه السياسي العقيد المتقاعد كيزا بسيجي للمرة الثالثة على التوالي. ويترأس بسيجي «حزب المنتدى من أجل التغير الديمقراطي» وهو ائتلاف يضم أحزابا صغيرة أخرى. كما يتنافس موسيفيني مع المرشحة بيتي أوليفي كامايا وهي المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي.
ومنطقة كاراموجا هي أشد المناطق القاحلة في أوغندا التي غالبا ما تعاني المجاعة نتيجة نوبات الجفاف المتكررة التي تضرب المنطقة عاما تلو الآخر مما جعلها الجزء الأقل تنمية في أوغندا وتشيع فيها الفوضى والمرض والجوع وثقافة السلاح بين القبائل التي تسرق قطعان الماشية من بعضها.
وحسب نشرة «ذي إنديان أوشن نيوز لاتر» الفرنسية فإن إسرائيل تقيم مشاريع للري في كاراموجا.
وتقول صحيفة «الجارديان» البريطانية: إن كاراموجا تقع بين كينيا والسودان وتجاهلها الاستعمار البريطاني. وبعد استقلال أوغندا في 1962، نهجت أنظمة الحكم المتعاقبة في أوغندا التي شغلتها أعمال التمرد في مناطق أخرى ذات النهج تجاه كاراموجا.
ولم يتضح على الفور مقدار كمية الماء التي سيتم تحويلها من مياه النيل في حال تنفيذ مشروع القناة الذي تعهد به المرشح الرئاسي الأوغندي.
وكانت أوغندا ضمن خمس دول شملت إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل فى مدينة عنتيبى الأوغندية فى مايو 2010 بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ فى أبريل 2010 بشأن اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسي لمياه حوض النيل وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مع مصر والسودان للحفاظ على حقهما التاريخى فى مياه النيل الذى لا يزال محل رفض من دول منابع النيل.
وجاء فشل مفاوضات شرم الشيح لرفض مصر والسودان بند الأمن المائى بدلا من الحصص التاريخية، والإخطار المسبق بشرط موافقة جميع الدول على أى مشروع على حوض نهر النيل، وشرط الإجماع بدلا من الأغلبية عند تغيير أى من بنود الاتفاقية. وترى مصر والسودان أن شرطي الإخطار المسبق والحق التاريخي في مياه النيل من الثوابت التي لن يتنازلا عنها.
ويزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل العاصمة الأوغندية كمبالا خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل، وذلك من خلال تفعيل آليات المبادرة المصرية لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي.
