وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأربعاء، على صرف 10 ملايين، و713 ألف جنيه من الصندوق لـ13 ألفًا و392 عاملًا بـ 107 شركات وفنادق سياحية في 5 محافظات، وفقًا للكشوف الواردة من رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والمعتمدة من التأمينات، وتعهدت هذه المنشآت بعدم الاسغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانة حفاظًا عليها.
أخبار متعلقة
وأصدر الوزير توجيهاته لمديري مديرية القوى العاملة بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، القاهرة، والجيزة، بالصرف فورا بمقر الشركة بمعرفة صراف كل مديرية وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بها.
وقال «سعفان» في تصريحات صحفية، إن صرف هذه الدفعة يتم من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة بغرض مساندة الشركات، التي تتوقف عن صرف أجور العمال، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات، ولتعويض العمال ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وعرض مجلس إدارة موافقته على زيادة الحد المقرر لصرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة من صندوق الطوارئ، ليصبح 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا، وأن تتعهد المنشأة والمدير المالي بكل منشأة بعدم الاستغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانات من الصندوق والحفاظ على هذه العمالة، فضلا عن عدم التصرف في قيمة الإعانة في أي غرض أخر بخلاف صرف الرواتب للعاملين بالمنشأة، وفي حالة التصرف بخلاف ذلك سيتعرض المسؤولون إلى المساءلة القانونية.
وطالب الوزير بضرورة تفعيل سداد الاشتراكات من قبل الشركات ومشاركة التنظيم النقابي في ذلك مع الشركات، مؤكدا أن مساندة الصندوق للعمال بالشركات المتعثرة هو بمثابة الحفاظ على الشركات من الانهيار، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مشددا على مشاركة الجميع في المسؤولية.
وتطرقت المناقشات إلى تخصيص جزء من الـ 100 مليون جنيه التي خصصها الرئيس لصندوق إعانات الطوارئ لدعمه، من صندوق «تحيا مصر»، إلى فئات من العمالة غير المنتظمة العاملين بمجال السياحة، حيث أشارت اللجنة المشكلة لبحث هذه الموضوع أنها طلبت بعض البيانات من محافظتي الأقصر وأسوان، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لطلب إدخال هذه الفئات لتقديم المساعدة لها لحين انفراج أزمة السياحة بالمحافظتين.
