تدرس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، حاليا عن آلية لحل مشكلة أراضى «المشاع» التى أثيرت بين بعض المواطنين، بعد إضافتها للأحوزة العمرانية للقرى التى تم اعتمادها خلال المرحلة الماضية، مؤكدة أن أراضى المشاع هى التى يمتلكها أكثر من فرد فى القرية، ويجب تقسيمها بشكل مخطط عند البناء.
وقال المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، لـ«المصرى اليوم» إنه على الرغم من عدم تحديد أراضى المشاع فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، فإنها أثارت مشكلة بين الأفراد خلال الفترة الماضية، بعد إضافة مساحات للحيز العمرانى للقرى، مشيرا إلى أن لجنة متابعة تنفيذ قانون البناء الموحد، طلبت من هيئة التخطيط العمرانى، عمل دليل إرشادى لتوضيح هذه الأراضى، وتقسيمها بين الأفراد، وكيفية البناء عليها، حفاظا على التخطيط العمرانى لهذه القرى، وتنفيذا للقانون، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونفى الجبالى أن تكون هناك تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية للقانون، التى تمت لأول مرة منذ نحو 7 شهور، لـ10 مواد فيها بجانب إضافة مادة جديدة، منوها باستمرار عقد دورات تدريبية للقيادات المسؤولة عن تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
