شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «تشكيل عصر جديد من الرخاء»، على هامش تمثيلها مصر في مؤتمر مونتريال الدولي بكندا، الذي يعقد تحت مظلة المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكيتين.
أخبار متعلقة
حضر الجلسة كل من وزير النقل الكندي، وممثل عن رئيس وزراء جمهورية السنغال، وبعض ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية، وأدارها رئيس الغرفة التجارية الكندية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تشهد في الوقت الحالي برنامجا اقتصاديا متكاملا وطموحا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية يعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج.
وألقت الوزيرة الضوء على بعض المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية، من أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس، ومشروع تطوير الشبكة القومية للطرق، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي ليس فقط لمصر داخليا، وإنما سوف تساعد على ربط مصر بالنقل الدولي، مثل طريق «القاهرة- كيب تاون»، وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي والمساهمة في تطوير العشوائيات.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على الانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار في إطار إنشاء شبكة من البنية الأساسية اللازمة لدعم مناخ الاستثمار في مصر.
واجتمعت الدكتورة سحر نصر مع ماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية الكندية، على هامش جلسات مؤتمر مونتريـال، حيث تمت مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية، وسبل تطوير مشروعات التعاون التنموي المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلي التي تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط وبرامج التنمية الاجتماعية في مصر، حيث أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة المصرية برفع الشراكة مع الجانب الكندي، من خلال مساهمة الحكومة الكندية في دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، وتطوير برامج التدريب المهني والفني، وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية في مصر، وذلك في إطار دعم استراتيجية مصر في مجال التوظيف والقضاء على البطالة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حاليا التشاور بشأن إعداد وتحديث استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم الحكومة الكندية في دعم المشروعات التنموية في مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندي خلال الفترة المقبلة، بما يدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات المصرية- الكندية في مجالات التعاون التنموي المشترك.
