أعطى مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي كي يراقب في مياه البحر المتوسط مدى الالتزام بالحظر على السلاح المفروض على ليبيا.
أخبار متعلقة
فبعد قرار تم اتخاذه بالإجماع، قرر مجلس الأمن السماح لمهمة إي يو نافور ميد (صوفيا) البحرية، بالقيام بعمليات التفتيش على السفن المشتبه في نقلها أسلحة من أو إلى ليبيا.
ويسري القرار لمدة عام ويأتي بناء على طلب مقدم من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قبل أسبوع من أجل توسيع نطاق المهمة في البحر المتوسط.
يشار إلى أن هدف مهمة (صوفيا) الأساسي حتى الآن كان يقتصر على مكافحة شبكات تهريب البشر، وهو الأمر الذي حصلت فيه على دعم الأمم المتحدة العام الماضي.
وكما حدث العام الماضي، يتضمن قرار اليوم واستنادا إلى البند السابع من إعلان الأمم المتحدة السماح باستخدام القوة في حالة الضرورة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تنشط في البلد العربي. (إفي)
