أكد يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أنه ما كان يتمنى لجماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر الجارى.
أخبار متعلقة
وقال القرضاوى، فى رده على أسئلة أرسلتها له وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكترونى: «كنت أود للإخوان ألا يشاركوا فى هذه الدورة من الانتخابات التشريعية، وأن يقاطعوها كما قاطعتها قوى وطنية أخرى، إذ إن الظاهر من كل ما تقوم به الدولة من مواقف وإجراءات أنها مصممة على ألا تسمح لأى قوة سياسية فى البلد أن تأخذ إلا الفتات».
وأكد أنه لا يحجر على الإخوان أن يجتهدوا لأنفسهم فى ضوء رؤاهم وأهدافهم المرحلية، ولعلهم ينتهزون فرصة الانتخابات ليتصلوا بجماهير الشعب الذين لا تمكنهم الدولة من الاتصال بهم بسهولة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الإخوان كانت لهم «أقلية كبيرة» فى المجلس النيابى الماضى، لكن لم تمكنهم أغلبية الحزب الوطنى من إنجاز أمر ذى بال، حسب قوله.
وحث القرضاوى من له حق التصويت على أن «يختار النائب الذى يراه أصلح النواب لدينه ودنياه، كما شدد على ضرورة وجوب الذهاب للتصويت.
وفيما يتعلق بعزم اتحاد علماء المسلمين على تسيير قوافل لغزة وإمكانية أن يكون هو شخصيا على رأس أى منها، كشف القرضاوى أن أصدقاء له أبلغوه بأن رجال أمن فى مصر قالوا لهم بصراحة: «قِل للشيخ يوسف لا يخرجها، ولا ضرورة لخروجه فى القافلة، لأنه سيضطرنا إلى أن نمنعها، ربما كان هناك احتمال بمرورها إذا لم يكن على رأسها».
ورأى القرضاوى أن مطالب المسلمين بإقامة مساجد لهم فى الغرب عادلة، لأنهم مواطنون أو مقيمون إقامة شرعية قانونية، والمساجد ضرورة فى حياتهم، والقوانين المحلية والدولية تجيز لهم ذلك. ومع ذلك فهم يشكون من التضييق عليهم فى حريتهم الدينية.
وردا على سؤال حول تأييد البعض المطلق لتنظيم القاعدة حتى ولو كان المسلمون أول ضحايا عملياته، جدد القرضاوى رفضه الغلو الدينى تماما مثل الغلو اللادينى، منطلقا من أن أصل الدين يقوم على الوسطية والاعتدال، ولفت إلى أنه ضد ظاهرة الغلو فى التكفير، فيخرج كل واحد مَن يخالفه فى فَهمه للدين من الإسلام، ثم يستحل بذلك دمه وماله.
واستطرد: «لكن يجب أن نعترف، إذا كنا موضوعيين، بأن الغرب، بمظالمه للمسلمين وجوره على حقوقهم، ووقوفه دائما مع عدوهم الذى اغتصب أرض فلسطين، وأهدر حرماتهم، وناصر حصارهم وتجويعهم، بمواقفه اللاأخلاقية، هو الذى أتاح لجماعات العنف أن يشتد ساعدها وإن كانت معارضة من جمهرة الأمة الإسلامية وجمهرة علمائها».
وحول السبب فى عدم اتفاق علماء المسلمين على تعريف محدد يفرق بين المقاومة والإرهاب، قال:«لا يكفى أن أحدد أنا أو يحدد الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين مفهوم الإرهاب الممنوع، والفرق بينه وبين الجهاد المشروع، وإنما أهم من ذلك أن تحدد الجهة العالمية التى تدعى أنها تقاوم الإرهاب، ولا تدعه مفهوما هلاميا ورجراجًا، يتسع لمختلف التفسيرات والتأويلات».
وأوضح أنه يعنى بهذا أمريكا، التى تحرص على أن يبقى مفهوم الإرهاب غير محدد، لتِدخل فيه كل ما تشاء إدخاله، من كل مَن يخالف سياستها، أو يعارض مظالمها، أو ينتقد مواقفها المتحيزة، ذات المعايير المزدوجة، التى تتيح لإسرائيل ما تحرمه على غيرها، وتمنحها من المزايا ما لا تمنحه لغيرها.
وشدد على أن من حق كل شعب احتلت أرضه، أو انتهكت حِرماته، أو دنست مقدساته، أو اعتدى عليه بغير حق أن يدافع عن نفسه بكل ما يستطيع من قوة ضد مَن اعتدى عليه، ومَن يسانده ويعاضده ويمده بكل أسباب القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولكنه فى دفاعه ليس مطلق السراح يفعل ما يشاء، بل مقيد بقانون أخلاقى ملزم له فى السلم والحرب.
وتعليقا على دخول التلاسن الشيعى السنى مرحلة أكثر خطورة بعد قيام الناشط الشيعى ياسر الحبيب بسب السيدة عائشة، أكد القرضاوى أن أهل السنة هم الذين بدأوا التقريب. ولكن كان هناك أشياء تشوب التقريب، معظمها يجىء من قِبَل الشيعة.
وأوضح أن من ذلك الموقف من القرآن، حيث يشيع فى التراث الشيعى الكلام عن أن القرآن ناقص، وألف فى ذلك بعضهم كتابا مشهورا. وإن كان الثقات من علمائهم ينكرون ذلك.
وأضاف: من بين تلك الأشياء أيضا الموقف من السنة، فالسنة عندهم لا تقتصر على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سنة المعصومين جميعا، فيدخل فيها سنة الأئمة الاثنى عشر، ويشترطون أن تصل إليهم عن طريق رجالهم، فهم يرفضون كل كتب السنة، التى صنفها الجهابذة الحفاظ العدول المتقنون، حتى الصحيحين البخارى ومسلم، ومن بينها أيضا الموقف من الصحابة وأمهات المؤمنين، خصوصا السابقين الأولين مثل أبى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، وهذا خلاف جوهرى، وهو أخطر خلاف، وعليه يشب الصغير ويهرَم الكبير، ولايزال يثور بين الحين والآخر، يقوده المتعصبون، ولا يبالون حين يشعلون ناره مَن تحرق ومن تصيب.
وقال: من بينها أيضا قصة نشر المذهب فى بلاد المذهب الآخر، وهى التى أثرتها منذ سنتين فى القاهرة، فأثارت ضجة كبرى عند الشيعة.
وردا على تساؤل حول إمكانية أن يؤدى الخلاف المذهبى بالمسلم لتكفير أخيه المسلم، قال: «الخلاف المذهبى نوعان بناء على تفسير كلمة مذهب: فهناك المذهب الفقهى، وهو ما يتعلق بفروع الشريعة وأحكامها العملية. وهناك المذهب الاعتقادى وهو ما يتعلق بالعقيدة وأصول الدين».
وأوضح أن الخلاف فى الأول سهل، لا يترتب عليه تكفير، ولا إخراج من الملة. أما الخلاف فى المذهب الاعتقادى، فهو الذى يمثل الخطر لأنه يتعلق بالأصول لا بالفروع، وبالعقائد لا بالأعمال، وهو الذى يمكن أن يكون فيه التكفير.
وأشار إلى أن جمهور أهل السنة لا يكفرون الشيعة، إلا الغلاة منهم، وبعض السلفيين يكفرونهم لقولهم فى القرآن، أو قولهم بأن كل الصحابة ارتدوا ونافقوا، أو اتهامهم عائشة بما برأها الله منه، فمثل هذا لا يشك فى كفره، لأنه مكذب بصريح القرآن، ولكن الشيعة أكثر توسعا فى التكفير لأهل السنة، بناء على ما أصلوه من معتقدات يعتبرون بها غيرهم كفارا.
