حيثيات المؤبد لـ «بديع» بـ«أحداث الإسماعيلية»: حرّض على استخدام العنف

أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية، حيثيات حكمها بمعاقبة، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و٣٥ آخرين بالسجن المؤبد، و٩ آخرين بالسجن المشدد ١٥ سنة، و٢٠ بالسجن المشدد ١٠ سنوات، إضافة لمعاقبة ٢١ بالسجن المشدد ٣ سنوات، وبراءة ١٨ آخرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة الإسماعيلية، التي أكدت بأن المحكمة لها كامل الحرية من استمداد دليلها وأنها استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطنى، إضافة إلى اعتراف المتهم الأول «بديع» بإلقاء خطابه وحث المتظاهرين على التظاهر حتى عودة «مرسى» ولوكان هذا مكلفًا دمائهم، مما يؤكد على تحريضهم على العنف ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، وأمانة سر محمد عبدالستار، وعزب عباس، بأن المشرع المصرى في المادة 39 من قانون العقوبات الجنائية يعتبر كل من اشترك في الجريمة فاعلًا فيها، وأن الجريمة ارتكبت من عدة أفعال سواء حسب طبيعتها أو لخطة تنفيذها، وأن كل من تدخل في هذا التنفيذ يُعد فاعلاً مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، إذ أن المقرر أنه مجرد وجود المتهم على مسرح الجريمة يشد من آزر المتهمين وقت اقتراف الجريمة تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يحقق مسؤولية المتهمين جميعاً، وهذا ما ارتكبه المتهم الأول محمد بديع، حيث ثبت من خلال مشاهدة الاسطوانات المدمجه «أحراز القضية» والتى حوت خطابه الذي ألقاه بميدان رابعه العدويه بالقاهرة وإقراره بصحة كل ماتضمنه الخطاب من عبارات تتمثل في «ثوار أحرار هنكمل المشوار، نحن خرجنا لتحرير مصر من محاولات سرقة ثورة مصر، نحن سنبقى في الميدان حتى نحمل الرئيس محمد مرسي على أعناقنا»،

إضافه إلى عبارات التهديد التي كان يوجهها للقوات المسلحة متمثله في جملة «أقول للجيش أنه بعد أن يعود الرئيس مرسي للحكم، الحكم العسكري لن تعرفه مصر بعد الآن»، إضافة لعباراته «نحن نعيد حقوق المصريين إليهم من محاولات دنيئة»الإنقلاب العسكري باطل«.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، بأن هذه العبارات التي واجهت بها بديع وأكدت صحتها فالمحكمة لها سلطة تقديرية تستدل بتوافر الركن المادي لفعل التحريض في حق المتهم الأول «محمد بديع»، لأنه قال تلك العبارات على مرآى ومسمع الكافة وأنه قصد من إلقاء هذا الخطاب التحريضي حث أعضاء جماعته ومؤيدوه والمنتمين إليها على استخدام العنف والقوة وإثارة الفوضى وتهديد أمن وسلامة البلاد، وذلك أن عبارة «افتداء محمد مرسي بالدماء والأرواح ولا بديل عن عودة الرئيس مرسي ومن دون ذلك دمائنا وأرواحنا» وتكرار تلك العبارة وما على شاكلتها من الافتداء بدمائهم وأرواحهم وصدورهم عارية من أجل عودة مرسي، واختتم خطابه التحريضي بـ«هيا إلى النزول لجميع ميادين مصر»، فإنه يقصد من كل هذه العبارات التحريض على استعمال القوة والعنف والتصدي للجيش المصري ولكافة سلطات الدولة ولمجابهة كل من يحول دون تحقيق مخططهم من أجل إعادة الرئيس الأسبق لحكم البلاد ولو كان ثمن ذلك الدماء والأرواح.

وردت المحكمة على الدفع المبدى من الدفاع والمتمثل في انتفاء أركان جريمة الإشتراك والإتفاق الجنائي بالنسة للمتهمين بصفة عامة، وللمتهم الأول محمد بديع بصفة خاصة، وأن خطابه التحريضي كان بعد الأحداث وليس قبلها، فإن المحكمة ترد بقول الله تعالى في الآية 29 من سورة القمر «فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر» والآية 48 من سورة النمل بقوله تعالي «وكان في مدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» والآية 67 من سورة هود «وآخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يفتوا فيها إلا أن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود»، فقد نزلت تلك الآيات في عقاب من ذبحوا ناقة صالح عليه السلام ولم يمتثلوا لأمر الله.

وأشارت الحيثيات إلى أن الاتفاق الجنائي هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ومن حق المحكمة أن تستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر، كما أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المتهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين أو تلاحق زمني بشكل معين بل هي عبارة عن سلسلة أعمال متصلة في بعضها البعض تحقيقًا للغاية، مما يمثل القصد المشترك بينهم، وأن المحكمة لا تتطالب بالآخذ فقط بالأدلة المباشرة بل أنها تستخلص ذلك من كل ما يقدم إليها من قرائن وأدلة حتى لو كانت غير مباشرة، وللقاضي الجنائي مطلق الحرية في استنتاج عقيدته من وقائع الدعوى ما دام ذلك الاستخلاص لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

وأضافت المحكمة، بأن تحريض «بديع» أنصاره على إعاده «مرسى» حتى لو كان الثمن الدماء وجميع سلطات الدولة، أنه لا يتصور العقل، وحديثه عن الجيش عبارة تدل دلالة قاطعة على إمكانية استخدام القوة والعنف ولو في مواجهة الجيش، على نحو تحققت معه معنى اشتراكه بالتحريض على كافة الجرائم التي اقترفها المتهمون حضًا منه لهم على ذلك، وما كان منهم إلا السمع والطاعة، وأسرعوا لارتكاب الأحداث محل المحاكمة، فلا سند لما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الاشتراك بالنسبة للمتهم الأول.

وقالت المحكمة في حيثياتها، أن تحريات الأمن الوطني التي عززتها أدلة الثبوت للمتهمين بأمر الإحالة، ومنهم من تم ضبطه يومي الأحداث بعد فض التجمهر وأثناء هروبهم بما ترى معه المحكمة توافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين من جريمة حيازة أسلحة نارية «آلية وخرطوش» وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأن تلك الجريمة ثابتة في حق المتهمين جميعاً حيث أن المقرر في الجرائم جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها جريمة حيازة سلاح آلي وذخيرة، فالمحكمة لها كامل الحرية أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، فإذا أقامت قضائها بثبوت الجريمة مما استخلصته من شهادة الشهود فلا تكون خالفت القانون في شئ ولا يمنع المسائلة والعقاب عدم ضبط السلاح مع المتهم ما دام القاضي اقتنع من الأدلة أن المتهم كان يٌحرز سلاح، واستعمال السلاح في القتل أو الجرح يوجب معاقبة حامله وجميع شركائه طبقاً للمادة 43 من قانون العقوبات.