استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قتل 12 من السجناء الموالين لنظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، بسجن الرويمي بعين زارة، وذلك بعد ساعات من صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم، وهو القرار الذي يأتي بعد 5 سنوات قضوها في الاحتجاز بمعزل عن الضمانات القانونية الكافية لحمايتهم وحماية سلامتهم.
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة، في بيان لها، الثلاثاء، أن «جريمة قتل هؤلاء السجناء تشكل نوعًا من التصفية الجسدية تمت بدم بارد للحيلولة دون إطلاق سراحهم، والتي تأتي ضمن تفشي سياسات الإفلات من العقاب التي تعيشها ليبيا وأدت لانتكاس المسار الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير وعلى نحو يخدم دور الميليشيات المناطقية والجماعات الإرهابية الدولية التي تغلغلت في كثير من أنحاء البلاد، وبات بعضها يتغطى كذبًا بتبعيتها لسلطات غير قائمة فعليًا أو غير قادرة على ممارسة مسئولياتها».
وأكد البيان أن «سجن الرويمي في عين زارة يخضع لسيطرة ميليشيا تابعة للجماعة الليبية المقاتلة على نهج تنظيم القاعدة الإرهابي كما أنه من أكثر السجون ذات السمعة السيئة وشهد عديدًا من الإضرابات والاحتجاجات بين السجناء خلال السنوات الخمس الماضية نظراً لاستباحة الميليشيا السلامة الجسدية للسجناء وكرامتهم وتفشي أشكال سوء المعاملة والتعذيب المنهجي بحق السجناء الذين يتم احتجازهم منذ ثورة فبراير 2011 لأنهم سبق أن عملوا في ظل نظام القذافي».
وأكد البيان أن الحاجة الماسة لإجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة البشعة التي من شأنها أن تحد من محاولات بناء الاصطفاف الوطني وتعيق قدرة البلاد على الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة خطر تنظيم «داعش»، مشددًا على ضرورة إحراز نتائج ملموسة في التحقيقات بما يضمن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.
