أخبار متعلقة
تقدمت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، الاثنين بالطعن رقم 7072 لسنة 65 ق، أمام الدائرة الأولى أفراد مستعجل محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح تصاريح متابعة انتخابات مجلس الشعب 2010 للجمعية.
وطالبت الجمعية في طعنها بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 2010 الذي تضمن قواعد إصدار تصاريح لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات، وقالت الجمعية في بيان لها أن الطعن يأتي من إجل «إطلاق حق الجمعيات الأهلية في متابعة كافة إجراءات العملية الانتخابية بجميع مراحلها حيث أن القرار قصر المراقبة على مرحلتي الاقتراع والفرز».
وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد تقدمت بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات في 1 نوفمبر الحالي، لاستخراج 967 تصريحاً لمراقبين الجمعية مع جميع المرفقات التي اشترطتها اللجنة، بينما امتنعت اللجنة عن تسليم التصاريح للجمعية وغيرها من الجمعيات.
ووصفت الجمعية تصريحات المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف حول صلاحية المنظمات لمراقبة الانتخابات بأنها «سلبية». وقالت الجمعية في بيانها إن «قرار اللجنة حول تنظيم المراقبة تضمن مواعيد استلام المستندات المطلوبة من الجمعيات، دون تحديد مواعيد لتسليم التصاريح مع وضع شروط فضفاضة مثل حسن السلوك والحيادية على الرغم من عدم وجود آليات واضحة تمكن اللجنة من التأكد من هذه الشروط، وهو ما يعني أن تستعين اللجنة بالأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية».
وحذر البيان من « تكرار ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 باستبعاد المنظمات المستقلة والمحايدة من أعمال المراقبة». وفوضت الجمعية، خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالطعن على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
