قررت اللجنة العليا للانتخابات في ختام اجتماعها الاثنين برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، تشكيل اللجان العامة لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد القادم، بحيث تضم تلك اللجان 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، مشيرة إلى انه تم اختيار من يتولون هذه المهمة ممن هم في درجة رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة استئناف ومستشار بالاستئناف ورؤساء بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى.
كما قررت اللجنة تشكيل رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان الفرعية للانتخابات من 267 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يتولون الاشراف على 44 ألفا و500 لجنة انتخابية فرعية تقع في 9777 مقرا انتخابيا.
وتقرر أيضا تشكيل لجان الفرز من رئيس كل لجنة عامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية طبقا للقانون.
وأوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بأنه تقرر تعديل مقار لجان فرز الأصوات التي تتولاها اللجان العامة بحيث لا تكون داخل أقسام الشرطة بل تكون في ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو في الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت على تطبيق الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون بالنسبة لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان العامة للانتخابات لتصبح تسعة أعضاء بينما تتشكل كل لجنة فرعية من ستة أعضاء هم رئيس اللجنة ورئيس احتياطي
وأمينين وعضوين بكل لجنة.
وقال المستشار الكاشف: إن اللجنة العليا للانتخابات حددت مقار اللجان الفرعية للانتخابات وفقا للاشتراطات اللازمة بحيث تتيح الفرصة للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وأن يشمل كل مقر انتخابي عددا كافيا من اللجان الفرعية.
وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تلقت قرابة 700 شكوى يتعلق بعضها بمخالفة مرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية، حيث تم إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
وأضاف أن جانبا آخر من تلك الشكاوى يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشيح أو تعديل الصفة الانتخابية لهم (فئات - عمال - فلاحين) أو لغيرهم من المرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أمرت بتنفيذ تلك الأحكام الواجبة النفاذ ما لم يكن هناك مانع قانوني مثل تقديم أحد الأطراف
لاستشكالات قضائية بشأن التنفيذ، وهو ما يترتب عليه أمرا واقفا لتنفيذ الحكم.
من ناحية أخرى، كشفت إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات عن تنازل 62 مرشحا ومرشحة عن الترشيح لخوض الانتخابات إلى جانب إضافة اسم مرشحة بالقليوبية على مقعد المرأة تنفيذا لحكم قضائي صدر لصالحها، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 5120 مرشحا ومرشحة من أصل 5181 كانت قد شملتهم الكشوف النهائية للمرشحين التي أعلنت في 14 نوفمبر الحالي بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقررت اللجنة العليا السماح بالتنازل عن الترشيح لمن يرغب في ذلك حتى قبل الانتخابات بيوم واحد.
