قال قسم البحوث المالية في مؤسسة «بلتون» المالية، إنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 16 يونيو نهاية الأسبوع الحالي.
أخبار متعلقة
وأوضحت «بلتون»، في تقرير أصدرته، الإثنين، أن أثر انخفاض الجنيه مقابل الدولار لايزال مستمرا إلى حد كبير، مشيرة إلى أنه منذ اجتماع مايو الخاص بإعلان سعر الفائدة الشهري الذي تقره لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بدأ تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار في مارس، والارتفاع الناتج عنه في السوق الموازية ينعكس في متوسط المستوى السعري.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التضخم الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك بالمناطق الحضارية بنحو حاد إلى 12%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 وفبراير 2009 على التوالي.
وأكد التقرير أنه قد تتفاقم الضغوط التضخمية نظرًا لقدوم شهر رمضان، الذي يشهد أعلى مستويات الاستهلاك، ولتعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار في الوقت الحالي.
كما أشار التقرير إلى أنه في ظل هذه التعديلات الصعبة، اختارت الحكومة عدم تطبيق تعديلات بأسعار الوقود، كما لم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه، مما يتفق تمامًا مع التوقعات.
وحول عائدات أذون الخزانة، ذكر التقرير أنها قد تحركت في نطاق ضيق منذ بداية مايو، نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة، بينما لايزال سعر الصرف في السوق الموازية مستقر بشكل كبير بالقرب من 11 جنيها مقابل الدولار، لذلك يمكن الإيجاز أن مصر لاتزال تشهد عملية إعادة التوازن بعد انخفاض الجنيه في مارس، متوقعا أن تستمر هذه المرحلة بعد شهر رمضان، خاصة مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو في الولايات المتحدة، ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو.
وخلص التقرير إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ قرار من جانب البنك المركزي المصري يتضمن تطبيق أي تغييرات لسعر الصرف الرسمي أو أسعار الفائدة على المدى القصير، كما يشير ذلك أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسهم المصرية بناءً على الأخبار المتعلقة بمصر بنفس قدر تأثرها بالتحركات السلبية في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
