قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الحزب الحاكم بدأ فى تزوير الانتخابات مبكراً، بعد إلقائه القبض على ما يقرب من ألف فرد من أعضاء الجماعة، ومهاجمة الأجهزة الأمنية ما يقرب من 100 مؤسسة اقتصادية يمتلكها أفراد من الإخوان، ومصادرة أموالهم وبضائعهم وأجهزتهم، منذ إعلان الإخوان مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية، بحسب بيان الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، على خلفية الاشتباكات الدائرة بين الأمن وأعضاء الجماعة بالإسكندرية وعدد من المحافظات.
ووصفت الجماعة فى بيان لها، الأحد ، الحزب الحاكم بأنه من النظم الديكتاتورية الفاقدة للشرعية والشعبية، ويعمل بالإرهاب وتزوير إرادة الناس، واغتصاب السلطة بغير حق، رغم أنه يزعم فى كل مرة أن الانتخابات ستكون نزيهة وحرة، على حد قولها.
وذكر البيان أن النظام كشف عن نيته المبيتة فى التزوير والتضييق على مرشحى الجماعة، فشطب العشرات من قوائم المرشحين منهم ستة من أعضاء مجلس الشعب الحالى، رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، ثم صدور قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإعادتهم إلى جداول المرشحين فرفضت مديريات الأمن تنفيذ هذه القرارات.
وأضاف البيان: «قامت الأجهزة الأمنية بتمزيق لافتات الدعاية لمرشحى الإخوان ومنع المؤتمرات الانتخابية، ومحاصرة جولاتهم وإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم وإطلاق الرصاص فوق رؤوس المواطنين لإرهابهم، وإلقاء القبض على بعض أنصارهم».
