قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن تصريح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بعدم وجود نص فى قانون العقوبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة فى غير محله، ويدل على أن الحكومة لا تحارب الفساد، وإنما تختلق الحجج.
وأضاف «محسن»، فى بيان أمس، أن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى تختلف عن عقوبة الغش الجماعى أو الفردى على شبكات الإنترنت، حيث إن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة، وهى إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير، وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.
وأكد أن عملية الغش عن طريق الإنترنت تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصرى، لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذى تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقعها المدرسة أو الجامعة، والتى قررها وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 166 لسنة 2014. واعتبر «محسن» أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك» جناية، حينما يقوم الطالب بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل يصبح جريمة اختلاس، مضيفا أن الطالب المتهم ستتم معاقبته بالسجن من 3 إلى 15 سنة على حسب تقدير المحكمة لتلك الواقعة.
