قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، إحالة عدد من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين، إلى اللجان النوعية المختصة.
أخبار متعلقة
وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية، القرار رقم 228 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، والقرار رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار بمصر واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين، والقرار رقم 230 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث قرر رئيس المجلس إحالة هذه القرارات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقرر عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984، لإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والشؤون الاقتصادية.
كما قرر إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات والشؤون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشباب والرياضة.
وأحال عبدالعال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من 64 نائبا بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واقتراحا بمشروع قانون مقدما من 64 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، واقتراحا بمشروع قانون مقدم من 64 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، واقتراحا بمشروع قانون مقدم من 68 نائبا بشأن هيئة الخبرة القضائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من 62 نائبا بشأن حرية تداول المعلومات والحصول عليها إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وإحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من 61 نائبا بشان تعديل المادة 2 من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال اقتراحا بمشروع قانون مقدما من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من الزراعة والري والثروة الحيوانية والشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، وإحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من 61 نائبا حول تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف إلى لجنة مشتركة من الزراعة والري والثروة الحيوانية والإدارة المحلية.
وقرر رئيس المجلس إحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من 61 نائبا بشأن التعليم الموحد في مصر إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من 56 نائبا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.
