طالبت الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأحد، وزارة الصحة بضرورة عمل كتيب ومعتمد رسمي موحد يعمم على كافة الصيدليات يوضح أسعار الأدوية، بعد قرار وزارة الصحة الأخير برفع أسعارها.
أخبار متعلقة
وأشار محمود عبدالرسول، رئيس الشعبة، خلال الاجتماع، الذي عقدته الشعبة، الأحد، إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من التخبط بين مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية، البالغة أكثر من 70 ألف صيدلية، لأنهم غير مسوؤلين عن تسعير الأدوية بل تأتيهم من شركات التوزيع التي قد تختلف من شركة إلى أخرى حسب فاتورة الشراء.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت قيام حملات مكثفة من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي على العديد من الصيدليات والسلاسل وإغلاق العديد منها.
وطالب «عبدالرسول» وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولة تشويه أصحاب الصيدليات باعتبارهم المسؤولين عن زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة بطريقة مغايرة عما اعتادت عليه من خلال إصدار التسعيرة الجبرية بأصناف محددة.
من جانبهم، طالب أعضاء الشعبة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية، المتمثلة في وزارة الصحة والرقابة الإدارية، لمطالبتهم بعدم تحرير محاضر في الفترة الحالية حتى يتم وضع تسعيرة محددة للأدوية.
من جانبه، اقترح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على الشعبة القيام بعمل مذكرة بها أهم 4 أو 5 أصناف دوائية يوجد بها تضارب واضح في الأسعار من شركة لأخرى من ضمن 300 صنف ينطبق عليها نفس الحالة، مع التأكيد على أن هذه الأصناف سوف تسبب مشاكل بين المستهلك والصيدليات ومورد الدواء.
وأضاف أنه سيتم رفع تلك المذكرة لوزارة الصحة لوضع حلول لها لفض هذا التشابك، خاصة في ظل حملات التفتيش التي تتم حاليا على التسعير والتسبب في تحرير محاضر للصيدليات، وذلك بوضع بيان رسمي بالأصناف الدوائية التي تم رفع أسعارها ووحدات التسعير.
