أصدر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، قرارين يقضيان بتفويض الدكتور مجدي حجازي، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية في إصدار قرارات الغلق الإداري للمستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات المخالفة.
وقال «حجازي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن القرار الأول الذي حمل رقم 830 لسنة 2016 نص على تفويضه في إصدار قرارات غلق المنشآت الطبية والعيادات الطبية سواء الخاصة أو التخصصية والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة حال مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة، ولا سيما في ضوء ما ورد في نص المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن المنشآت الطبية.
وأوضح وكيل الوزارة أن القرار الثاني الذي حمل رقم 605 لسنة 2016 نص على تفويضه في إصدار قرارات غلق المؤسسات الصيدلية «الصيدليات» المخالفة لأحكام القانون وإلغاء التراخيص الخاصة بها، وذلك على النحو الوراد بالمادة رقم 14 من القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وذكر أنه منذ تفويضه من المحافظ أصدر 10 قرارات غلق لمنشآت طبية وصيدلية مخالفة خلال تلك الفترة، خاصة أن قرارات التفويض ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا ضم مسؤولي إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية لمتابعة جميع المنشآت الخاصة واستعادة وبسط هيبة الدولة وتوجيه الشكر للملتزمين وتطبيق القانون على المخالفين.