انقسم خبراء فى مجال التعدين بشأن اعتماد نظام «الإتاوة والضريبة» أو «تقاسم الإنتاج»، وأكد البعض أن مجال التعدين يحتاج لاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما يجعل العمل فى مصر فرصة باهظة التكلفة، وهو الاتجاه الذى تبناه مسؤولو شركة «سنتامين» التى تدير منجم السكرى، وفى المقابل أكد آخرون أن نظام «الإتاوة» يحتاج نظماً رقابية عالية ومن ثم فإن «تقاسم الإنتاج» سيكون الأفضل.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى بحر، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للثروة المعدنية، إن أغلب الدول تعتمد نظام «الإتاوة والضريبة»، ولكنها تمتلك نظماً رقابية عالية تمنع الشركات من التلاعب فى الميزانيات والإنفاقات، وفى ظل نقص تلك الكوادر، فإن «تقاسم الإنتاج» سيكون الأفضل ويسمح لنا بتكوين تلك الخبرات.
وأضاف أن تعديل نسب التقاسم بحيث تسمح بزيادة النسبة المخصصة للشركات لاسترداد نفقاتها، فى بداية الإنتاج، وتوفير هامش ربح مناسب قد يكون عامل جذب قوى للمشاركة فى المزايدات المصرية. ويسمح نظام تقاسم الإنتاج بتحديد 3 حصص من الإنتاج، جزء يخصص للشركة لاسترداد نفقاتها، والجزء المتبقى يتم اقتسامه بين «الشركة والحكومة» مناصفه، وتحصل الحكومة على حصة من الإنتاج من أول يوم، أما «الإتاوة والضريبة» فتدفع الشركة للحكومة فى المتوسط 30% ما بين إتاوة وضريبة أرباح. ومن جانبه قال عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية: «لن أسمح بتعديل النظام الحالى طالما أنا رئيس للهيئة»، معتبراً أن العودة لنظام الإتاوة مخالفة للضمير الوطنى ويهدر حقوق مصر فى الثروات التعدينية. وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الشركات العالمية تعودت الحصول على ذهب القارة الأفريقية بأدنى تكلفة، معتبراً أن الحملة الإعلامية لتعديل النظام، تزامناً مع طرح المناطق الجديدة، يشكل ضغطاً مرفوضاً على الهيئة، ولفت إلى أن «إسكندر نوبيا» تعمل بنظام تقاسم الإنتاج وحققت نتائج إيجابية، والتوقعات تشير إلى أن المزايدة الجديدة ستشهد إقبالاً كبيراً.
