قضت محكمة جنايات الجيزة الأحد ببراءة علام عبد الغفار الصحفي بجريدة اليوم السابع من تهمة تزوير مستندات تتعلق بهيئة المصل واللقاح.
كان «علام» قد نشر تحقيقا بالمستندات، وتبين أن أخصائي بالشركة أخبره أنه يمتلك أوراق ومستندات تكشف قضية فساد كبرى بالشركة، وأرسل له الأوراق والمستندات على الايميل الشخصي، وتبين أنها أوراق مزيفة، صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب.
وقال علام عبد الغفار لـ«المصري اليوم»: إنه عاش أياما عصيبة بسبب صدور حكم بسجنه 15 عاما، لكنه لثقته في العدالة والقضاء المصري، طلب إعادة إجراءات المحاكمة لان الحكم صدر ضده غيابيا، وبعد أن تحدد موعد لاعادة المحاكمة، ذهب وشرح للقاضي تفاصيل الواقعة.
وأضاف: كنت أثق في الله سبحانه وتعالى سوف يثبت براءتي، خاصة وأنه لم تكن لدي أي نية للإساءة إلى أحد.
بدأت الجلسة، عندما حضر «علام» إلى قاعة المحكمة، وأمر القاضي بإيداعه قفص الاتهام، وفي الثانية عشر ظهرا، اعتلى المستشار المنصة، وسأل علام: «ايه اللي حصل في الواقعة».. وبدأ علام يروى التفاصيل قائلا: «إنه تلقى اتصالا على الهاتف الأرضي للجريدة من أخصائي بالشركة، وأكد له أنه يمتلك أوراق ومستندات تكشف عن قضية فساد كبرى في الشركة، وطلب إرسالها على البريد الإلكتروني ، وأنه أرسلها باسم مستعار».
وأضاف علام: «بعد أن حصلت على الأوراق، التي كانت تحمل أختاما وتواريخ حديثة، أعددتها للنشر وقمت بنشرها، وبعد طبع الجريدة وتوزيعها في الأسواق، فوجئت باتصال هاتفي من نفس الشخص، يطلب مني إيقاف الطبع، وعدم النشر، ولكن كانت الجريدة بالفعل بين يدي القارئ، وفي العدد التالي تم نشر تكذيب بعدما علمنا أن الأوراق والمستندات مزيفة».
وطالب محامي الصحفي بالبراءة من تهمة التزوير، ودفع بانتفاء القصد الجنائي وبطلان أمر الإحالة.
وقال القاضي قبل النطق بالحكم: «إنه يجب على كل صحفي أن يتأكد من الأخبار التي يقوم بنشرها، فليس الخبر ما يثير المجتمع، بل الخبر هو الذي يكون صادقا ويفيد أبناء الوطن» ثم أصدر حكم البراءة.
كانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت «علام» بالسجن 15 عاما «غيابيا» لاتهامه بالاشتراك في تزوير أوراق منسوبة إلى الشركة، ونشرها بالجريدة.
