أعلن فاروق حسني، وزير الثقافة، أن المجلس الأعلى للآثار، تسلم الأحد مائتى قطعة أثرية من البنك الأهلي المصرى وتم إيداعها بالمتحف المصرى.
وقال الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار: إن اللجنة الأثرية تسلمت القطع الأثرية، التي كانت موجودة بخزائن البنك الأهلي، فى ثلاثة صناديق بعد أن تم فرزها ومعرفة ما بداخلها فى حضور لجنتين من المجلس والبنك الأهلي، وتم نقلها إلى المتحف المصري، وإيداعها فى البدروم بعد أن تم التأكد من أثريتها.
وأضاف حواس أن هذه القطع تشمل كل العصور التاريخية المصرية الفرعونية واليونانية والمسيحية والإسلامية.
وأشاد بالتعاون مع البنك الأهلي الذى أخطر المجلس الأعلى للآثار بالرغبة فى نقل هذه القطع الأثرية إليه.
وأوضح حواس أن القطع الأثرية تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل حجرية ومن التراكوتا والطمي المحروق ترجع للعصور اليونانية الرومانية ورؤوس تماثيل للآلهة المصرية واليونانية مثل حورس وحتحور وبتاح وبن آوى، بالإضافة إلى عشرين قطعة عملة ترجع للعصر الإسلامى والعصر الحديث وقطعاً من الزجاج الملون وتمائم صغيرة الحجم ، كما تشمل القطع الأثرية ذراعاً لأحد التماثيل الخشبية وجزءا خلفيا لرأس تمثال خشبى.
وقال الدكتور الحسين عبد البصير، رئيس اللجنة الأثرية: إن اللجنة الأثرية قامت بفتح صندوقي الأمانة رقم 11588 الخاصة بالبنك الأهلى، وقامت بجرد محتوياته الأثرية كما قامت بفتح صندوق الأمانة الثالث رقم 9595 بخزائن البنك واتضح أن محتويات الصناديق الثلاثة هى أثرية بالفعل.
وأوضح طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هذه القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون فى مصر، وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها، وكانوا يحتفظون بتلك القطع فى خزائن خاصة بالبنك، وقام البنك بالاحتفاظ بهذه القطع في صناديق خاصة حتى تقرر نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار.
