طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتعديلات جوهرية وليست ظاهرية على قانون التظاهر، تتفق مع تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن تكون المظاهرة بالإخطار وليس بالتصريح.
أخبار متعلقة
قال النائب هيثم الحريرى إنه يتفق مع التعديلات التى أقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى لا تكون هناك مزايدات على أى شخص، موضحا أن مواد بالقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، أساءت لمصر خارجياً، وتسببت فى تصويرها ضد حرية الرأى والتعبير، وداخلياً كونها تسببت فى حالة من الاحتقان لدى قطاع كبير من الشباب باعتبار أن القانون غير دستورى.
وأضاف «الحريرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ننتظر تعديلات الحكومة حتى يتم إرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، والشباب الذين تم القبض عليهم بموجب قانون التظاهر لم تتم محاكمتهم وفق القانون، لكن وفق تهم وهمية يختلقها بعض الضباط، وهذا دليل على أن هناك خللاً فى منظومة العدالة».
وتابع: «المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب بإلغاء المادتين 6 و7 من القانون، إذ إن الأفعال المحظورة تمثل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهناك تعديل فى المادة 12 بالمطالبة بالانصراف الطوعى، يعقبها استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع فى فض المظاهرات، وحال القيام بأعمال شغب يتم إطلاق الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت والدخان وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى».
وطالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإلغاء عقوبة السجن، والاكتفاء بها فى قانون العقوبات حال ارتكاب أعمال عنف أو تخريب، وإلغاء عقوبة الغرامة باعتبار أن التظاهر حق كفله الدستور، وأن يكون الإخطار قبل تنظيم المظاهرات بـ24 ساعة باعتبارها مدة كافية.
وقال النائب محمد عبدالغنى إن النواب يصرون على تعديلات جوهرية حقيقية وليست ظاهرية، لأن القانون إذا لم يحقق أهداف الشارع السياسى سيكون معيباً، وشدد على ضرورة إقرار حرية التظاهر بالإخطار وإلغاء التصريح، وأن تكون هناك حرية أيضا فى تحديد أماكن التظاهرات فى وسط أو خارج المدينة.
وتابع: «هناك ضرورة لتخفيف العقوبات، وبعض الشباب حصلوا على أحكام غليظة تجاوزت المنصوص عليه فى القانون، وأحدثت شقاً فى صفوف الشباب».
