قررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء القيود التنظيمية المفروضة على التجار في الإعلان عن التخفيضات على السلع والبضائع المباعة في المتاجر المرخصة مع منح جهاز حماية المستهلك حق متابعة ومراقبة هذه التخفيضات.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لـ«المصري اليوم» إن هذه الإجراءات تستهدف فتح المنافسة فى تقديم أفضل وأحسن الأسعار، بعيداً عن العقبات القانونية التي تم وضعها في عام 1957 ولم تعد صالحة في الوقت الحالي.
ويلزم القانون 100 لسنة 1957 التجار بالحصول على موافقة قطاع التجارة الداخلية للإعلان عن التخفيض على أن يكون لمدة 15 يوماً فقط تجدد بطلب للقطاع.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة، إن هذه القواعد تؤخر قرارات آلاف من المتاجر المنتشرة في مصر، التي ترغب فى الإعلان عن تخفيضات سعرية محددة على السلع والبضائع على مدار العام، مشيراً إلى أن قطاع التجارة الداخلية حالياً يواجه مشكلة في البت فى مئات من طلبات الخصومات التي تقدم يومياً.
وأوضح مساعد وزير التجارة أن قرارات التخفيضات الحالية للمتاجر ستكون «فردية» ولكل تاجر على حدة، على خلاف فترتي الأوكازيون الصيفي والشتوي.
