صرح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، بأنه في إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9905) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري ضبط قضائي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية.
أخبار متعلقة
قام مأموري الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بغلق 11 مركزًا تعليميًا، لقيامها بتدريس مناهج الوزارة في صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
وهذه المراكز هي: «طيبة، الصفا والمروة، عمر بن الخطاب، السلام التعليمي، برفكت، أحمد متولي حسين، بايونير- النور سابقًا، الندى، البدر، أكسفورد التعليمي».
