شهد، الأسبوع الماضي، مرور عامين على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وبهذه المناسبة أدلى الرئيس بحوار تليفزيوني للإعلامي أسامة كمال، كما ترأس اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني وعقد اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ثم مع وزير الدفاع ومحافظ البنك المركزي ووافق على زيادة المعاشات واستقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
أخبار متعلقة
وأكد السيسي، في الحوار التليفزيوني، أن بناء المؤسسات المصرية اكتمل وأصبح هناك دستورًا ومجلس نواب وأجهزة حكومية تعمل لصالح المواطن ودولة تستعيد نفسها مرة أخرى وهدفنا الآن تثبيت الدولة المصرية ومنع سقوطها ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح الرئيس أن «تثبيت الدولة يتطلب الكثير واستعادة الثقة بأنفسنا وببعضنا، خاصة وأننا حققنا ما يثبت قدرتنا على الإنجاز في زمن قصير وهو ما رأيناه في مشروع قناة السويس الجديدة، وهذا الإنجاز كان محل إعجاب العالم وأثبت للمصريين قدرتهم على العمل الجاد، وهو الأمر الذي نفعله في غيره من المشروعات الجاري تنفيذها بأيد مصرية في أوقات قياسية».
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بدور إشرافي وتنظيمي ورقابي في تنفيذ المشروعات القومية وهناك ألف شركة وومليونًا مواطن يعملون في المشروعات القومية، لافتًا إلى أن الإرهاب في سيناء محصور في منطقة محدودة من حدودنا مع غزة إلى العريش بما يمثل ٢ إلى٣٪ فقط من مساحة سيناء، مؤكدًا أن الدولة تعطي تنمية سيناء الاهتمام الكافي.
وتابع: «حققنا خلال فترة العامين من تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمعدلات غير مسبوقة والعمل على إنهاء مشكلة العشوائيات، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، وبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء والتوسع في شبكة الطرق ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية، وإننا نسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير الخدمات التعليمية والصحية، أن قيمة المشروعات التي يتم تنفيذها تبلغ تريليونًا و٤٠٠ مليار جنيه».
وشدد الرئيس السيسي، في نهاية حديثه، على ضرورة أن يشعر المواطنون من خلال الإعلام بما يتم تحقيقه من إنجازات ليشعر بالأمل وأن هناك خطوات نحو الأمام ونحو غد أفضل من خلال الكثير من المشروعات في مختلف المجالات.
وترأس الرئيس اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني حيث تم مناقشة موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016/2017 وذلك إعمالاً للمادة 203 من الدستور والتي تنص على قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة وأخذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بالساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضًا لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين، ووجه الرئيس بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
وتناول الاجتماع أيضًا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب ولاسيما في سيناء وسبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائيًا.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية، وتم التأكيد خلال اجتماع المجلس على تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وعقد السيسي اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أكد وزير الكهرباء أن نتائج مباحثاته في موسكو كانت إيجابية وأن المفاوضات حول عقود إنشاء محطة الضبعة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن ناحيته أكد الرئيس أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للعقود والتوقيع عليها في أقرب وقت.
وعرض «شاكر» الموقف التنفيذي بالنسبة لتركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع مشروعات الإسكان الجديدة، أخذا في الاعتبار ما تساهم به هذه العدادات في تيسير الإجراءات الإدارية على المستهلكين، وفي هذا الصدد أكد السيسي ضرورة التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع ليشمل أيضا مياه الشرب والغاز، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة عمليات تسريب التيار الكهربائي والتصدي لها بكل حزم.
وعقد الرئيس اجتماعًا مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري ولاسيما فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المصرية بريًا وبحريًا.
وعرض وزير الدفاع نتائج زيارته إلى فرنسا مؤخرًا والتي تم خلالها تسلم مصر حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» ورفع العلم المصري عليها إيذانًا ببدء دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.
وأوضح «صبحي» أنه عقد جلسة مباحثات مثمرة مع نظيره الفرنسي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عما شهدته المباحثات من تفاهم حول تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وقد أكد الرئيس، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها عدة دول في المنطقة، مشيدًا بمستوى التعاون القائم مع فرنسا في مختلف المجالات، منوهًا إلى أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقدم الرئيس التهنئة للشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وعقد السيسي اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي عرض خلال الاجتماع الجهود التي قام بها البنك لزيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية، منوهًا إلى أن سياسة البنك المركزي تتمثل في الاستمرار في دعم الاحتياطي حفاظًا على الاستقرار النقدي.
وأكد المحافظ استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار وخاصة وزارة التموين لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين.
واستقبل السيسي، إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق، وعبداللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني، حيث أكد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، كما أوضح الرئيس أن مصر تقدر خطورة ما يمر به العراق من مواجهات ضد قوى التطرف والإرهاب، مشددًا على ضرورة تفويت الفرصة على أية محاولات لبث الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والأعراق إعلاء لمصلحة الوطن وقيمة المواطنة.
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، ترحيب مصر بالعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات دعما للعراق الشقيق، متمنيًا للشعب العراقي تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم حتى يعود العراق أفضل مما كان.
وبحث الرئيس السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس السيسي قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.
وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا.
كما وجه بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري، ووجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقي المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
كما وجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوها إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي ولكن تشمل أيضا تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة.
