تلقى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أول بلاغ صباح السبت، ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، قدمه مرشح بدائرة الجيزة لرفض المسؤولين بمديرية أمن الجيزة تسلم أوراقه، رغم حصوله على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الجهة الإدارية بإدراج اسمه ضمن المرشحين فى الانتخابات.
قال محمد بدوى دسوقى، فى البلاغ، إنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى يلزم الجهة الإدارية المتمثلة فى مديرية أمن الجيزة بقبول أوراق ترشحه بصفته مستقلاً عن دائرة الجيزة، إلا أنه فوجئ بالمسؤولين فى مديرية الأمن يرفضون قبول الأوراق، فتوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم أوراقه، إلا أنهم رفضوا وعللوا ذلك بأنهم ليسوا الجهة، التى تتسلم الأوراق وطالبوه بالعودة إلى مديرية الأمن، ولكن دون فائدة.
لجأ المرشح إلى النائب العام وحرر بلاغاً حمل رقم «19802» لسنة 2010، وطالب فى بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من الترشح، وطلب النائب العام الاستعلام من اللجنة العليا للانتخابات عن أسباب عدم قبول أوراقه. كما تقدم محاميه «محسن بهنسى» بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف انتخابات الجيزة لحين إدراج اسم موكله فى كشوف المرشحين.
